استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية، المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها، اليوم الأحد، للتنديد بالغلاء والقمع والتطبيع. وعبّرت في بيان أعقب إعلان السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، عن تشبثها بالحق في التظاهر، داعية إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء، اليوم.
أكّدت الجبهة، تمسّكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
منع تعسّفي
وفي قرار صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء، قررت السلطات منع المسيرة. وسبق أن أعلنت 20 هيئة وتنظيماً نقابياً وحقوقياً وسياسياً مغربياً مشاركتها في مسيرة الدار البيضاء، التي دعت إليها «الجبهة الاجتماعية المغربية»، احتجاجاً ورفضاً لما تعتبره «سياسات لا شعبية للحكومة ضد غلاء الأسعار وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وضدّ الفوارق الاجتماعية الصارخة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضدّ الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب».
ووصَفت الجهة المنظمة منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية، بـ «المنع التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أنّ القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجّهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات».
وأدانت لجنة المتابعة لـ «الجبهة الاجتماعية المغربية» قرار «المنع التعسفي» للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، واعتبرته مُؤشراً خطيراً يقتضي «تكتُّل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغوُّل السلطوية والاستبداد».
السلطة تخاف الشعب
المحامي محمد الغلوسي، رئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، وهي إحدى الهيئات التي أعلنت مشاركتها في المسيرة الممنوعة، اعتبر أنّ القرار «غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب»، وأنّ الأمر يتعلق بـ «تضييق للحكومة المغربية على الحريات العامة وحقوق الإنسان».
ويرى المحامي، أنّ الحكومة المغربية لم تستطع الاستجابة للمطالب الشعبية في العيش الكريم والرفع من الأجور وغيرها من المطالب، لتلجأ إلى المنع الذي يُعتبر «تضييقاً سافراً للحقوق ويتنافى مع المواثيق الدولية وانتهاكاً سافراً للحريات، ويؤكد نهج الحكومة في التضييق».
ووصف محمد العوني، رئيس «منظمة حريات الإعلام والتعبير»، قرار منع السلطات الأمنية للمسيرة، بأنّه ذو «أبعاد قمعية»، وقال «واضح أنّ هناك تخوّفاً من تعبير آلاف المواطنين والمواطنات المغاربة واحتجاجهم على الأوضاع».
مواجهة تغوُّل السلطة واستبدادها
في السياق، انتقد الحزب «الاشتراكي الموحد» ما أسماه تزايد الإجهاز على الحقوق التي شملت كل المجالات والقطاعات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والسكن والبيئة والشغل، والارتفاع المهول للأسعار من جانب، والمزيد من تركيز واحتكار الثروة في يد قلة قليلة ضمن التحالف الطبقي السائد، مع ما يرافقها من سيادة اقتصاد الريع والفساد، والاستيلاء على الأراضي والثروات الطبيعية المائية والغابوية من لدن الملاكين الكبار بدون أيّ سند قانوني.
كما انتقد الحزب استمرار الاعتداء على الحريات العامة، من حرية الرأي والتعبير المتمثلة في استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي لنشطاء حراك الريف، واتساع دائرة متابعة عدد من مناضلي الهيئات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية، والصحفيين والمدونين فاضحي الفساد ومحاكمة عدد منهم في حالة اعتقال، والبعض في حالة سراح مؤقت».
وجدّدت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي بالاشتراكي الموحد، رفضها ومناهضتها لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الأساتذة في إضراب وطني
من جهتها، سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا للثلاثة أشهر المقبلة، يتضمّن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني يوم الفاتح من جوان المقبل، تنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم مرفوقا بأشكال احتجاجية محلية.
كما سينظم المتعاقدون، أشكالا احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 جويلية المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية التكوين.