قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسودة الدستور، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 جوان المقبل.
وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة بين المجلسين في القاهرة، أشارت المسؤولة الأممية، إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة».
ووجّهت المستشارة الأممية حديثها إلى اللجنة المشتركة، قائلة «أعبّر عن احترامي وتقديري للجهود التي بذلتموها في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول». وحثّت وليامز اللجنة المشتركة على مواصلة اجتماعاتها قائلة: «لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية».
وأعادت وليامز التذكير بأنّ «الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن».
وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري قوله، إن الجولة الثانية من اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة التي اختُتمت في القاهرة كلف فيها المجتمعون، لجنة مصغرة إعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرى إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى إلى الجولات المقبلة خاصة ما تعلق بالنقاط الخلافية». وتأكد أن التوافق جاء على 70 % من مواد الوثيقة الدستورية.