عقد مجلس الأمة جلسة عمل بين وفد برلماني عن لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، ووفد عن لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، خصص لاستعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية البرلمانية البينية لمرافقة التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، بحسب ما أورده، أمس، بيان للمجلس.
خلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان «سبل الرقي بالعلاقات الثنائية البرلمانية البينية لمرافقة التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ظل توافر الإرادة السياسية لكلا البلدين بقيادة الرئيسين السيد عبد المجيد تبون ونظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين».
كما أكد الطرفان في هذا الخصوص، على ضرورة «الرفع من وتيرة التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين عبر تكثيف الزيارات، مرافقة ودعما للديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة».
من جهة أخرى، سمحت هذه الجلسة بين وفدي البلدين إلى التطرق للعديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة «احترام الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير»، ولاسيما فيما يتعلق بـ»حق الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته»، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد مبدإ «الحلحلة السلمية للنزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها»، في ظل التغيرات التي يعرفها النظام العالمي، يضيف نفس المصدر.
علاقات ثنائية وطيدة
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية، فيكتور بونداريف، في لقاء ثمن خلاله الطرفان مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير روسيا لدى الجزائر، تطرق رئيس اللجنة إلى العلاقات الثنائية «الوطيدة والتاريخية» بين البلدين، مثمنا الدور الذي أدته روسيا إبان ثورة التحرير، من خلال تقديمها «الدعم السياسي والمادي»، ليذكر بأنها كانت «من الدول الأولى التي اعترفت باستقلال الجزائر وبالحكومة المؤقتة».
على الصعيد البرلماني، ثمّن رئيس اللجنة المستوى الذي بلغته هذه العلاقات، حيث أكد «عزم وحرص المجلس الشعبي الوطني على ترقية التعاون والتنسيق البرلماني مع روسيا»، لاسيما من خلال تكثيف الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات. ولدى تطرقه إلى الوضع في مالي، ليبيا والصحراء الغربية، دعا جدو إلى «التعاون من أجل إيجاد حل سلمي لهذه القضايا»، حيث جدد، في هذا المقام، موقف الجزائر «المساند لقرارات الأمم المتحدة بخصوص آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وحثها طرفي النزاع على التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير».