أكدت أستاذة الاقتصاد ومديرة مخبر مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات بجامعة بومرداس نصيرة يحياوي في قراءتها لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعطاء إشارة الانطلاق في المرحلة الأولى لاستغلال منجم غار جبيلات بأن هذا المشروع الاستراتيجي المدمج «يمثل أحد الدعائم الأساسية لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة للجزائر وتسهيل عملية اقتحام السوق العالمية إلى جانب تخفيض فاتورة الواردات والتكلفة المتزايدة على ميزانية الدولة من منظور الاقتصاد الكلي وحتى الجزئي بالنسبة للمؤسسات.
ثمّنت الأستاذة والباحثة الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية نصيرة يحياوي قرارات رئيس الجمهورية المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء وأهمها قرار مباشرة المرحلة الأولى من استغلال منجم الحديد لغار جبيلات التي جاءت، بحسب تعبيرها لتخدم قطاع الاستثمار في الجزائر والتوجه نحو تنويع الصادرات والمداخيل الوطنية عن طريق الاستغلال الأمثل لكل الموارد طبيعية كانت أو طاقوية وحتى منجمية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه بما يحقق أمننا الشامل.
الرشادة الاقتصادية
وركّزت الخبيرة الاقتصادية في هذا المجال على أهمية الرشادة الاقتصادية والسياسية في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية في مجال ترقية الاستثمار مشيرة بالقول: «إن فعالية الأولويات ضرورية في هذه المرحلة الحساسة التي تعرفها الجزائر والعالم ككل بسبب الأزمة متعددة الأوجه، وبالتالي يأتي هذا الشق المتعلق بتفعيل المشروع على رأس أولوية المرحلة الاقتصادية الراهنة مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، خاصة وان قطاع المناجم ومنها منجم غار جبيلات من بين الاستثمارات المعطلة التي كانت بحاجة إلى قرارات شجاعة ودعم سياسي ومالي لتجسيده في الميدان».
التسيير والموازنة
كما ربطت الأستاذة يحياوي قرار استغلال منجم غار جبيلات مع الشريك الصيني كان من ضمن أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية وتوجهات الجزائر الجديدة التي هي، اليوم، عبارة عن ورشات مفتوحة خاصة في الجانب الصناعي، حيث أن الكثير أو أغلب المشاريع بحاجة الى الحديد كمادة أولية في عدة منتجات وقطاعات حيوية، وأيضا المساهمة في تخفيف الضغط على عملية الاستيراد وتخفيض التكلفة المرتفعة لأسعار المواد الأولية في السوق العالمي سواء على المؤسسات الصناعية الوطنية، بما يعرف بالاقتصاد الجزئي في عملية التسيير والموازنة ما بين التكاليف والمداخيل، أو على ميزانية الدولة ككل كاقتصاد كلي للبلاد».
ولدى تقييمها لأهمية المشروع وآثاره المستقبلية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية الشاملة وأيضا أهمية الشريك الصيني في تحقيق هذه الوثبة الشاملة، ردت الباحثة بالقول: «أن إعطاء إشارة استغلال منجم الحديد لغار جبيلات في مرحلته الأولى يمثل تحولا نوعيا في السياسة الاقتصادية والاستثمارية للجزائر، لأنه مشروع متكامل ومدمج مع عدة قطاعات أساسية بالأخص قطاع الصناعة، إلى جانب المساهمة في تحريك التنمية المحلية، بولاية تندوف والولايات الجنوبية بفضل المشاريع القطاعية المرتبطة بها في مجال البنى التحتية والطرقات، وهو ما تجسد في قرار رئيس الجمهورية بضرورة تحديث شبكة الطرقات وإنشاء خط للسكك الحديدية باتجاه ولاية بشار، بالإضافة إلى مساهمته في توفير مناصب الشغل لأبناء المنطقة».
أما عن طريقة اختيار الشريك الاقتصادي لتجسيد مثل هذه المشاريع الحيوية فتبقى، بحسب رأي الأستاذة مرتبطة بعدة معايير، منها الجانب الاستراتيجي والتاريخي في العلاقة مع الحليف، أهمية الاستفادة من الخبرات التكنولوجية وأيضا الاحترام المتبادل بين الجانبين بما يضمن مبدأ الندية في التفاوض للدفاع عن مصالح الجزائر بعيدا عن المزايدات، وعليه فإن اختيار الشريك الصيني لانجاز المشروع لم يكن اعتباطيا، بل كان مدروسا مثلما كان التعامل مع باقي الشركاء الأوروبيين خاصة الجانب الايطالي والألماني في مجال استغلال الطاقة وباقي المشاريع الاقتصادية والصناعية.