ما إن بدأت الدول الأوروبية رحلة الخروج من جائحة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاداتها بقوة منذ بداية 2020 إلى منتصف العام الماضي، حتى فوجئت بكارثة الحرب في أوكرانيا، الذي يُعد أكبر اختبار تواجهه القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
هناك كلفة ضخمة للنمو الاقتصادي والأمني في أوروبا، فالحرب تضرب إمدادات الطاقة والتجارة الخارجية وسلاسل التوريد، وتدفع معدلات التضخم إلى الصعود، بينما أضحت أوروبا بين خيارات مرّة.
وبالرغم من تفاوت التقديرات لتكاليف العملية الروسية في أوكرانيا، وارتداد تأثير العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإنّها تبدو ثقيلة حتى في أدنى مستوياتها.
ووفق تقديرات متبانية حتى نهاية أفريل الماضي، فإنّ النمو الاقتصادي الأوروبي سيتعرض لخسارة تراوح بين 0.5 % و1 % من ناتجه المحلي خلال العام الجاري، أي ما يتراوح بين 895 مليار دولار و1.79 تريلون دولار، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاء الأوروبي «أورو ستات» لحجم الناتج المحلي الإجمالي للكتلة الأوروبية بنحو 17.9 تريليون دولارفي 2021، ويضاف إلى ذلك كلفة إعادة إعمار أوكرنيا المقدرة بنحو 600 مليار دولار.
وهذه التقديرات للخسائر تبدو متفائلة، وفق محللين، إذ لم تأخذ في الحسبان تكاليف إيواء اللاجئين الأوكرانيين في الدول الأوروبية، والمساعدات التي ستدفعها أوروبا لمواطنيها من محدودي الدخل والفقراء لمقابلة فواتير أسعار الطاقة المرتفعة، بينما تسود مخاوف واسعة من حالة عدم اليقين بشأن توقيت انتهاء الحرب، وبالتالي توقف النزيف المالي والاقتصادي الأوروبي.
وفي تقرير للبنك المركزي الأوروبي صدر أخيراً، فإنّ الحرب الأوكرانية ستخفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.7 % إلى 3.7 % خلال العام الجاري. كما أشار بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس إلى أنّ الحرب ستخفض معدل النمو الاقتصادي لمنطقة دول الأورو الـ 19 بنسبة 1.4%.