من الصعوبات التي تواجه مجال تربية الإبل في الجنوب عامة ومنطقة بني عباس خاصة: «مواصلة الاعتماد على الطرق التقليدية، غياب المذابح المهنية، انعدام المستثمرات القائمة على تقنيات حديثة، نقص التكوين، غياب إحصائيات وأرقام مضبوطة والبيروقراطية الإدارية وغيرها من المشاكل الأخرى».
في الزيارة التي قادت «الشعب» إلى ولاية بني عباس للمشاركة، في أول ملتقى علمي حول «تأهيل الثروة الحيوانية وتنويع استهلاك اللحوم» وقفنا على عدة حقائق ومعطيات، فهذه الولاية الفتية التي تبعد عن العاصمة بـ 1500 كلم، تملك كل المؤهلات لتطوير شعبة تربية الإبل لوفرة الثروة الحيوانية والأراضي والمياه وعديد المربين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال.
كل هذه المؤهلات لم تستغل لحد اليوم في التربية بطريقة تقليدية لا توفي المنطقة ولا الشعبة حقهما، في غياب برنامج رسمي مدروس للنهوض بقطاع من شأنه تدعيم الاقتصاد الوطني والسماح بتنويع استهلاك اللحوم لدى المستهلك الجزائري، إضافة إلى فتح الأبواب واسعة أمام الاستثمار في الفلاحة وإنتاج اللحوم والألبان والصناعات الغذائية الصيدلانية والبحث العلمي والنقل والتكوين وغيرها من المهن.
الملتقى الأول من نوعه في ولاية بني عباس الفتية والذي نظمته الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، خلص إلى تأسيس هيئة للمتابعة والتنسيق متكونة من باحثين ودكاترة بيطريين ومختصين في الاقتصاد والسوسيولوجيا والمربين، مهمتها مواصلة الاشتغال على مشروع تطوير شعبة تربية الإبل والماعز والأرانب واستغلال مواردها في تحسين الصحة العمومية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
وتعكف حاليا هذه الهيئة على التحضيرات لتنظيم ورشة لمناقشة اعتماد توصيات يتم طبعها في كتيب ورفع نسخا منه إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارات الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والصحة والبيئة والنقل والتعليم العالي والتجارة والجامعات ومختلف وسائل الإعلام، وكذا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.»
كما تسهر هيئة المتابعة والتنسيق بصفة تطوعية على فرض نوع من الضغوطات على الإدارة وعديد الفاعلين في هذا المجال، بغية تذليل كل الصعوبات التي تعرقل تطور هذه الشعبة».
المضاربة والبيروقراطية
لخص لونيس ربيع ممثل جمعية مربي الإبل ببني عباس واقع شعبة تربية الإبل في المنطقة بمعضلة لم تجد إلى اليوم حلا لها، «فمن جهة تتوفر الثروة الحيوانية والتجربة عند الموالين والأراضي والماء ومن جهة أخرى يبقى الدعم الفلاحي الذي يصل للمربين لا يسمن ولا يغني من جوع».
وأرجع لونيس «ارتفاع أسعار اللحوم عامة ولحم الإبل على وجه الخصوص إلى ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية إلى البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن بقاءها على أرض الوطن سيسمح بتخفيض الأسعار بنسبة كبيرة».
وقال إن «نسبة كبيرة من الجمال والغنم تخرج إلى دولة بالجوار الغربي، نحن كموالين وجزارين نقتني رأس الإبل الواحدة بـ 7مليون سنتيم ويأتي المضارب إلى السوق في شهر بـ 8 أو 9 ملايين. وإذا بقيت الأمور هكذا على حالها دون أن يتدخل أحد ستفقد الجزائر كل ثروتها الحيوانية».
وعبّر ممثل جمعية المربين عن استعدادهم للمشاركة في أي برنامج من شأنه أن يطوّر شعبة تربية الإبل في منطقة بني عباس، شرط أن ترفع كل الحواجز البيروقراطية والإدارية وأن تكون لهم مرافقة للمصالح الفلاحية على طول المسار».
مستثمرات نصف مُكثّفة
شدّد رئيس قسم دعم الإنتاج بالقسم الفرعي للمصالح الفلاحية بني عباس تلماني عبد القادر، على إنشاء مستثمرات نصف مكثفة لتربية الإبل وإنتاج الأعلاف».
كشف تلماني أن « فكرة إنشاء هذه المستثمرات استمدت من تصرفات المربين، بعد أن كانوا يعانون من طريقة التربية التقليدية والجري وراء قطعان الإبل «الهميلة»، بدأوا يحفرون الآبار ويزرعون الأعلاف ويشيدون أماكن يراقبون من خلالها قطعانهم، ما يسهل عليهم التحكم فيها وأكثر مراقبة لها خاصة في مراحل النوم والتزاوج وولادة الصغار ونكون بذلك على يقين أنها لا تأكل أشياء أو نباتات سامة تضر بصحتها».
وتشكل هذه المستثمرات، بحسب تصريحات تلماني» حلا جذريا لـ 50 أو 60 % من المشاكل المستعصية التي تعاني منها شعبة تربية الإبل».
وفي شرحه لهذا النوع من الاستثمار في شعبة تربية الإبل تحدث تلماني عن
« مستمرة مستحدثة تمكن من التربية نصف المكثفة، فعلى سبيل المثال مربي يمتلك 100 جمل، فإذا أردنا أن نطبق عليه هذه التقنية الجديدة التي تسمح له بمراقبة القطيع لمدة 3 أشهر في فترة التزاوج، وبعد عام مراقبة فترة الولادة وهي المرحلة التي تحتاج من 3 إلى4 أشهر والتي يتم فيها جمع الحليب. فإذا هو في حاجة إلى قطعة أرض بمساحة 5هكتارات ليجمع فيها إبله 100. ويجب أن يكون بها بئر ومساحة لإنتاج الأعلاف وأخرى لجمع القطيع».
وأكد تلماني أن «هذه الطريقة المستحدثة تبقي نوعا ما على خصائص وجودة لحوم وحليب الإبل عكس التربية المكثفة التي تغير من الخصائص كون الإبل تأكل فقط الأعلاف وتتربى في أماكن مغلقة، مضيفا أن «الاقتراح بإنشاء مستثمرات نصف مكثّفة مدروسا وينتظر من يشجع على تجسيده على أرض الواقع، مع العلم أن هناك مربين مستفيدين من قطع أراضي في إطار عقود الامتياز في منطقة بوشامة وبالتحديد بالقويرة التي تبعد بحوالي 70كلم عن مقر ولاية بني عباس الفتية».
و في انتظار أن يجد هذا المقترح طريقا للتجسيد، كشف تلماني عن «وجود تجارب شخصية قليلة على أرض الواقع أقيمت دون مرافقة الإدارة ودون أي دعم مالي».. فهي يقول مبادرات لمربين استطاعوا أن يحفروا الآبار وأن يضعوا سياج حول مساحات خصصت لزراعة الأعلاف».
كما أشار إلى أن بني عباس «كل منطقة من مناطق تربية الإبل تضم المربين الذين ينسقون فيما بينهم بخصوص برامج الدعم التي تقدمها الحكومة ويشاركون في الاجتماعات التي تنظمها مديريات المصالح الفلاحية. وهكذا يذهب الدعم إلى الأماكن الصحيحة والمخصص لها ويستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المربين والفلاحين».
أما بالنسبة لبرامج الدعم، يقول « كان هناك في الفترة الممتدة من 14 إلى 16مارس الماضي عمليات توزيع 600 رأس من الماعز من قبل المصالح الفلاحية على فلاحين ومربي منطقة بني عباس ومن بينهم تسعة نساء استفدت من الماعز في إطار عملية دعم وتشجيع المرأة الريفية. وتهدف هذه العملية حسب تلماني إلى « تحسين سلالة الماعز وتطوير شعبة تربيتها وإنتاج لحومها حليبها ومشتقاته».
وفي سياق آخر، أشار المتدخل إلى وجود «متابعة من قبل الأطباء البيطريين والمختصين في مجال تربية الجمال والتابعين للمصالح الفلاحية إلى شعبة تربية الإبل، تلك الفرق تكون دائما على أتم استعداد للتدخل كل ما طرأ مشكل صحي.
فهم أيضا يقومون بتطبيق عمليات توزيع الأدوية واللقاحات التي تدخل في إطار برامج دعم الحكومة لشعبة تربية الإبل وينسقون ذلك مع المربين، كما أنهم من يملك العدد الصحيح للثروة الحيوانية في المنطقة.
حفر الآبار
تعززت شعبة تربية الإبل بمنطقة بني عباس ودائما في إطار الدعم الفلاحي بـ 24 بئر تم حفرها ووضعت لها أحواض ونقاط شرب للجمال، منها 8 آبار مجهزة المضخات تشتغل بالطاقة الشمسية. واعتمد استعمال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص -حسب تلماني- في المناطق التي تنعدم فيها شبكة التزويد بالتيار الكهربائي، أي بالنسبة للآبار المتواجدة على بعد 20كلم في قلب « العرق» أو تلك الواقعة على بعد 80 و120كلم في وسط «الحمادة» أو الجبال.
سابقا كان المربي يعاني الأمرين لاستخراج من الآبار فقد كان يلجأ في ذلك إلى استعمال جرارة خشبية وطرق يدوية شاقة جدا. لذلك اخترنا الاستعانة بالطاقة الشمسية لمساعدتهم والتخفيف عنهم من أعباء استخراج المياه.
أكد تلماني متحدثا عن شق التكوين في برامج الدعم الفلاحي أن»هناك برامج ترد كل شهر من المعهد التكنولوجي الفلاحي بتيميمون فيها دورات تكوين خاصة والفلاحين ومربي الإبل مع تكفل كامل للمتربصين المشاركين بها كل شهر».
يقوم برنامج تطوير شعبة تربية الإبل أساسا على تعزيز التكوين وتأهيل المربين والفلاحين وفق العصرنة واستحداث وإدخال التقنيات الحديثة في طريقة تربيتهم الإبل وإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته، بحسب ما أضاف.
وذكر تلماني أن «هناك معهدان اثنان للتكوين الأول بتيميمون والثاني بعين تموشنت بغرب الوطن وبالرغم من توفيرهما لدورات تكوينية مكثفة ودورية بالنسبة للمربين والفلاحين مع التكفل الكلي بإقامة المتربص، إلا أن البعد يبقى عائقا كبيرا خاصة أمام المرأة الريفية بحكم تواجدها في مجتمع محافظ لا يسمح بإبعادها عن بيتها وعائلتها طويلا».
لقد تم إيفاد مكونين إلى ولاية بني عباس وتنظيم دورتين تكوينيتين لكن هذا غير كاف والحاجة اليوم إلى دورات متعددة ومستمرة أو إلى استخدام قسم للتكوين بقلب الولاية، وهذا ما سيساعد على تطوير الشعبة والانتقال التدريجي من التربية التقليدية إلى التربية نصف المكثفة.
ربح سهل
تعرف السياحة بني عباس انتعاشا بصورة رهيبة وان كان هذا جيدا وإيجابيا بالنسبة للقطاع إلا أن له انعكاسات جد خطيرة على شعبة تربية الإبل. الملاحظ اليوم، حسب تلماني « ان المربين الصغار أصبحوا يتخلون عن مهنة التربية بسبب غلاء تكاليفها مثل التنقل لمراقبة وجمع القطيع، وأصبحوا يبقون على مجموعة السلوان الجمال وتوظيفها في الجولات السياحية. حيث تكلف الرحلة الواحدة على طول 7كلم ولمدة ساعة واحدة، السائح مبلغ 3000دج، وقد يدر جمل واحد على صاحبه أكثر من 180.000دج شهريا، وهنا هل تصمد التربية التقليدية للإبل أم ستذوب مع السياحة؟ «
أبحاث ناجحة.. وحاجة دعم
يرى الدكتور بن عيسى محمد حسين باحث جامعي في مجال الإبل وأمراضها أن فرضية تنويع استهلاك اللحوم لدى الجزائري وإدخال لحم الإبل على مائدته، فرضية واحدة فعلا يبقى تجسيدها على أرض الواقع مرهونا فقط بسياسة، تدخل في إطار الجانب التوعوي والإعلامي الذي من شأنه تفنيد كل مخاوف المواطن بأن لحم الجمل ليس لحما طبيعيا وصحيا.
أكد د. بن عيسى ضرورة غرس ثقافة تنويع الاستهلاك وتوفير منتوجات من لحوم الإبل آمنة ومقدمة بطريقة جميلة وملفتة للاهتمام، على شكل شرائح أو لحم مفروم وغيرها كما يجب أن تكون لهذا النوع من اللحوم وسم «الإبل» خاص به حتى يطمئن المواطن ويشرع في اقتناءه.
ويرى د. بن عيسى «أنه بالرغم من توفر الثروة الحيوانية وعدد المربين الكبير، تبقى مهنة إنتاج لحوم الإبل في حاجة ماسة إلى التنظيم لأن هناك مجموعة كبيرة تعمل على إنتاج اللحوم وتسمين الإبل لكن يبقى للأسف الشديد دائما تدخل المضاربين والوسطاء في السلسلة وراء تذبذب السوق وارتفاع أسعار اللحوم.»
ولكي نستثمر بطريقة صحيحة، جيدة وناجعة في هذا المجال يضيف الباحث الجامعي من الضروري «أن تقتصر السلسلة فقط، على المربي التاجر والمستهلك وأن يبتعد عنها الوسطاء الذين يؤثرون سلبا على القيمة المضافة للمربي».
قال د.بن عيسى، إن «الإبل عبارة عن سلالات وهناك سلالات تنتج اللحوم بكمية جيدة وهي تحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية من أجل تحسينها وتطوير خصائص لحمها»، فاليوم مثلما ذكر يمكن التدخل بفضل العلم والتكنولوجيا للتقليل من جفاف اللحم وإضفاء عليه أكثر طراوة، فالجمل يستغل في أكله كل النباتات الأمر الذي يعطي الجمل ميزات وقيمة غذائية عالية».
وباعتبار، « أن الإبل لا تنتج اللحوم فقط بل هي مصدر أيضا للحليب ومشتقاتها ولإنتاج الجلود والجيلاتين والأدوية، نوه الباحث بقيمة هذه الموارد بالقول: «هناك الألبان ومشتقاتها من أجبان و»ياغورت» و»آيس كريم «. هذه الأخيرة موجودة حسبه « في الجزائر على مستوى البحث التجريبي فقط بعكس بلدان أخرى التي وصلت مرحلة التصنيع والتسويق والاستهلاك».
كما أضاف أن «التجارب العلمية عندنا موجودة وناجحة، لكن يبقى المشكل في التسويق. هناك على سبيل المثال إنتاج حليب الإبل المبستر، لكن التسويق ضعيف جدا».
جلود «كنوز»
تأسف د. بن عيسى لرمي «جلود الإبل في المذابح الوطنية وأيضا خلال الذبح غير المنظم، بالرغم من أنها تعد من أغلى الجلود في العالم التي يصنع منها أفخر الأكسسوارات وكراسي الطائرات. وأشار إلى وجود مصنع «خزانة» بدبي يعرض منتجات فاخرة مصنوعة من جلود الإبل، لكن عندنا ترمى هذه الجلود في الطبيعة وتشكل خطرا كبيرا على البيئة».
وبخصوص استخراج الجيلاتين من الجلود أشار د.بن عيسى إلى نجاح البحث العلمي الذي قام به البروفيسور عبد القادر ادامو في هذا المجال، لكن تبقى الحاجة ماسة إلى دراسة سوق وإلى تسهيلات إضافة للاشتغال على غرس ثقافة استهلاكها لدى المواطن.
ومن جهة أخرى، عرج د.بن عيسى «على إمكانية استعمال الإبل في صناعة الأدوية قائلا: يمكننا أن تستخرج من دم الإبل مصل وأجسام مضادة يمكن استعمالها في صناعة أدوية لمعالجة بعض الأمراض المستعصية عند الإنسان.
وأشار هنا إلى «مشروع بحث في هذا السياق يقوم به حاليا فريق من الباحثين على مستوى مركز البحث البيو- تكنولوجي قسنطينة لمعالجة بعض أنواع السرطان.» ويستلزم الأمر أيضا حملات توعية على مستوى المذابح حتى يتم سلخ الجلود بطريقة سليمة للمحافظة على كل المساحة دون اتلافها.
تربية الإبل والتوازن البيئي
بفضل سلوكياتها وطبيعتها الفيزيولوجية تعتبر الإبل، بحسب د.بن عيسى «حيوانات محافظة على البيئة فهي لا تأكل النبتة بأكملها بل تكتفي ببعض القضمات فقط، كما أن رجلها خفيفة على النبتة ولا تستحقها حين تمشي فوقها فهي أكثر الحيوانات التي تعيش في تناغم وتوازن مع محيطها وتحافظ على البيئة».
وخلص د.بن عيسى إلى القول إن «تكثيف تربية الإبل لا بد أن يكون مشروعا مدروسا لا عشوائيا حتى لا يؤثر سلبا على الحيوان وعلى الخصائص والميزات التي يملكها ولا على القيمة الغذائية للحومها وألبانها، حيث لما نتحول إلى تكثيف تربية الإبل لابد أن ندرس الموضوع من كل الجوانب حتى لا يتحول الجمل إلى مورد لإنتاج اللحوم مثل ما نفعل مع الأبقار، فلا بد أن يكون هناك إنتاج مع مراعاة واحترام الإبقاء على خصوصيات وطبيعة الإبل الفيزيولوجية».
غياب الإحصائيات
هل هناك أرقام وإحصائيات وكم هو بالتحديد عدد رؤوس الإبل في الجزائر؟ لا يوجد رد على هذا السؤال، فالإبل تربى في الجنوب دون إحصائيات مدروسة أو أرقام دقيقة وفي غياب التوثيق والمتابعة والتعريف بالإبل وتسجيل رؤوسها، وهذا مشكل وطني على الجهات المعنية النظر فيه، إذا ما أرادت أن تستغل هذه الشعبة من إنتاج اللحوم والألبان أحسن استغلال.
أشار د.بن عيسى إلى أن» الرقم الوحيد المتداول حاليا هو إحصاءات 400 ألف رأس من الإبل.. ويبقى عدم تسريح المربين بالعدد الحقيقي قطعانهم وعمليات الذبح غير المنظم والتهريب عوامل تخلط كل الأرقام والحسابات».
هناك قوانين تشرع شعبة التربية والثروة الحيوانية في الجزائر لكنها حسب د.بن عيسى « في حاجة إلى تحيين ودراسات في ما يخص تربية الإبل لتفادي الخلط بين الإبل والبقر» .
وللتذكير هناك نوعان رئيسيان من الإبل في الجزائر. الإبل الصحراوي الذي يتفرع منه الإبل «الشعانبي» و»النايلي» و» الرقيبي» وهناك الإبل «التارقي».
وتحتاج شعبة تربية الإبل، كما أشار الباحث، في الجزائر اليوم إلى «الكثير من التسهيلات خاصة في مجال البحث العلمي، حيث يحتاج الباحثون إلى مركز ميداني يقوم بتطوير ودراسة الإبل ومواردها.
للإشارة الدكتور بن عيسى محمد حسين مدير بحث في مركز البحث العلمي والتقني في المناطق الجافة بمحطة تقرت ومقره مديريته بسكرة، وهو أستاذ باحث في مجال الإبل وأمراضها.