شجب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو من جديد استمرار المحتل المغربي فى خرق جميع المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، عبر مواصلة التعذيب والتنكيل بالمواطنين العزل في الاراضى المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
حيّا المكتب الدائم للأمانة الوطنية في بيان توج أشغال إجتماعه الدوري قبل يومين، سلطانة خيا وعائلتها على صمودهم، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة بإدانة ما تتعرض له من قمع وحشى وممارسات من صنف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وطالب نفس الهيئات بالضغط على المحتل المغربي لاطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين، الذين يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والترهيب بسبب تمسكهم بحقوق شعبهم فى الحرية والإستقلال.
وشدّد المكتب الدائم تمسك الطرف الصحراوى بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، وبقدسية الوحدة الترابية للجمهورية الصحراوية والارتباط الوثيق للعملية السلمية التى تقودها الأمم المتحدة بهذين المبدأين، اللذين لا يمكن التوصل إلى السلام العادل والنهائي فى الصحراء الغربية بدون احترامهما بصفة مطلقة، وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوروبية باعتبار أنّ الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان ومنفصلان وطبقا لكون المسألة الصحراوية قضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلاّ من خلال احترام حقوق الشعب الصحراوي ووحدته بلده الترابية.
مناضلات تندّدن بقمع الاحتلال
من ناحية ثانية، ندّدت مناضلات صحراويات في مدينة بوجدور المحتلة بالقمع والاعتداء اللذين تتعرضن له على يد قوات الاحتلال المغربية بسبب حملتهن من أجل تحرير المواطنة سلطانة خيا التي تقبع في إقامة جبرية منذ سنة.
وفي السياق، أكّدت الناشطتان مباركة وفاطمة محمد الحافظ تعرضهما للضرب والتهديد من طرف أعوان الأمن المغربي بسبب دعمهما لناشطة حقوق الإنسان الصحراوية سلطانة خيا.
ووصفتا العدوان والوحشية المتزايدة اللذين تعرضتا له على يد المصالح الأمنية التي تراقب على الدوام كل عمل أو حركة تصدر عنهما، بما في ذلك أي محاولات لمغادرة منازلهما.
وعلاوة على الأختين، تم فرض تقريبا الاقامة الجبرية على ست مناضلات أخريات.
وفي نوفمبر 2021، دعت منظمة العفو الدولية الى عمل مستعجل من أجل «وضع حد على الفور للهجمات العنيفة ضد سلطانة خيا وعائلتها، وإجراء فورا تحقيق شامل ومحايد وشفاف وفعال حول الاستخدام المفرط للقوة من طرف أعوان الأمن والهجمات ضدها وضد عائلتها.