المباني عرضة للإنهيار بسبب غياب الصيانة والترميم

أكدت الخبيرة في البناء حسينة حماش في حديث لـ»الشعب» على أهمية الصيانة الدورية للبنايات لضمان متانتها لأطول مدة ممكنة، وتقلل من تعرضها للتصدع في حال حدوث الكوارث الطبيعية، وغيابها يساهم في هشاشتها ويجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة .
أبرزت الخبيرة في حديثها أن البنايات التي أنجزت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لا تستجيب لمعايير البناء الحديثة، حيث لم تستعمل فيها التقنيات المضادة للكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل، بالرغم من أن المنطقة الشمالية للبلاد، حيث يتمركز اكبر عدد من السكان، تعرف نشاطا زلزاليا.
وقالت ان الجزائر التي تقع على طبقة تكتونية ذات نشاط زلزالي، تجعل من الضروري أن تتقيد بالمعايير المعمول بها دوليا في مجال البناء في جميع المراحل، حيث يتم استعمال الاسمنت المصنوع من مواد الجبس والرمل وغيره، وكلها بمقادير مدروسة، كما أن القضبان الحديدية التي ترتكز عليها الأرضيات وتقام عليها الجدران، لا بد ان تكون كذلك بمقاييس معينة، يختلف قطرها بحسب هيكل المبنى، وطاقة تحمله.
وأكدت في هذا السياق انه على المقاولين والمرقين العقاريين أن يطبقوا المعايير المفروضة بدون تفريط، لان أي نقائص في البنايات، يمكن أن تظهر في شكل عيوب تلاحظ عليها بعد استكمال عملية البناء، كأن تظهر تشققات في البنايات بمجرد أن تسلم للمستفيدين منها ، و غالبا ما تقدم شكاوى من قبلهم إلى المصالح المعنية .
كما يمكن أن يساهم سلوك المواطنين في إصابة المباني بالهشاشة، فاللامبالاة، والإهمال و « ذهنية البايلك» التي ما تزال تعشش في عقول البعض، في إضعاف هياكل المباني، خاصة وان عدم الاهتمام بصيانة الأجزاء المشتركة بين السكان يعرض العمارات إلى التصدع والتشقق، فتنهار شيئا فشيئا، في حين يمكن تجنب ذلك بسلوكات متحضرة ومسؤولة .
وأوضحت حماش أن المعايير المعتمدة في مجال البناء مبنية على التجربة وليست علوم دقيقة، لافتة إلى أن ملف طلب رخصة البناء، يتطلب إرفاقه بوثيقة مصادقة من قبل مكتب دارسة الهندسة المدنية، بالإضافة إلى تقرير الخبرة عن ميكانيك التربة، في حال  تجاوز المبنى الطابقين .
وأفادت في هذا الصدد أن  البنايات «العمومية « تراعي هذه الشروط و تعمل وفق المعايير المطلوبة، بينما يطرح هذا المشكل بالنسبة للمباني الخاصة، وهذا ما تم تسجيله خلال الزلزال الذي شهدته الجزائر( بومرداس) سنة 2003 .
وفيما يتعلق بالزلازل، ترى المتحدثة ضرورة تطوير مجال رصد وقوع الزلازل، وتكوين إطارات في مجال الظاهرة، حتى يتسنى اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها، منها تطوير بنايات مضادة للزلزال، وقد أشارت في هذا الإطار إلى أن البنايات الجديدة  في مختلف الصيغ  أنجزت بمعايير المضادة للهزات الأرضية، وأن نظام مقاومة لهذه الأخيرة شرع العمل به سنة 1988.