في إطار متابعة ملف الاستثمار وتسوية وضعية المشاريع الإستثمارية المبرمجة ومنها تطهير العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين بولاية البيض، قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة العقار الصناعي باسترجاع 20 عقارا صناعيا غير مستغل بتراب ولاية البيض والذي يمتد على مساحة تقارب 70 هكتارا.
حسب مدير الصناعة لولاية البيض، فان استرجاع العقارات المشار إليها جاء تبعا لتقرير اللجنة المكلفة بمتابعة العقار الصناعي والتي أشارت الى تقاعس المستفيدين من العقارات في إطلاق مشاريعهم رغم التسهيبلات والدعم المقدم لهم من طرف مختلف أجهزة الدولة.
وقامت اللجنة برفع القيود عن 14 مشروعا استثماريا كانت مجمدة لسنوات، وبالتحديد منذ سنة 2017 بسبب تعطيلات في الوثائق الادارية وهذا نظرا الى افتقار بعض بلديات البيض للأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية، حيث تقرّر بالنسبة للقطع الترابية والموجهة الي الاستثمار
والمتواجدة داخل المحيطات العمرانية المسترجعة تخصيصها لمشاريع التجهيزات العمومية على غرار بناء المدارس ومراكز العلاج وغيرها، وجاء ذلك بعد اقرار السلطات بإنشاء لجان ولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية.
وقد تمّ إعادة دراسة ملفات هاته المشاريع وتمّ رفع جميع القيود عنها مع إعطاء مهلة لمختلف الإدارات المعنية من مديرية أملاك الدولة والبلديات وكذا الإدارات المحلية المختلفة لمباشرة إجراءات رفع القيود وهي المشاريع المرتبطة بإنجاز مطاحن أغذية الانعام، مصنع للمياه المعدنية محطات خدمات الوقود
ومصانع مواد البناء التي بإمكانها توفير ما يقارب 600 منصب شغل على المستوى المتوسط.