لاتزال البنايات الآيلة للسقوط والانهيار بمحيط قصر ورقلة، تهدد المارة وتشكل خطرا على حياتهم بما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المحلية، من أجل إيجاد حلول كفيلة بتفادي أي حوادث خطيرة قد تنجم عن سقوط جدران هذه البنايات التي تعد بعضها سكنات مهجورة.
أبلغ ساكنة قصر ورڤلة وجمعيات الحي مؤخرا عن وجود جدار مهدد بالانهيار، يشكل خطرا على حياة المارة وتم التدخل من الجهات المعنية المتمثلة في الحماية المدنية وبلدية ورقلة، من أجل إزالة الخطر والمحافظة على حياة المارة.
ويشهد هذا البناء وبعض البنايات المماثلة له تصدعات وتشققات كبيرة، توحي بخطورة الوضع، في حال عدم التدخل في أقرب الآجال لتصحيح وضعها ولتفادي أي حوادث خطيرة قد تنجم عن انهيارها بشكل مفاجئ.
وعلى هذا الأساس، تسعى بلدية ورقلة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تشكيل لجنة تشمل القطاعات المعنية لمعاينة وإزالة الأخطار، بحسب ما كشف عنه عضو بلدية ورقلة محمد علي محجر، لـ»الشعب»، مشيرا الى ضرورة التبليغ عن أي حالة مشابهة من طرف سكان القصر قصد التدخل والقيام بمختلف الإجراءات الضرورية.
وذكر بعض المهتمين بالشأن المحلي إلى أن التدخل في القصر، يتطلب إجراءات خاصة باعتباره قطاعا محفوظا، لذلك ينتظر من السلطات المركزية خاصة الالتفات بكل جدية لهذا المعلم التاريخي الذي يصنف كتراث وطني وقطاع محفوظ، وهو في حاجة لتفعيل القوانين الخاصة بمثل هذه المعالم، بالإضافة إلى تسجيل برنامج قطاعي خاص لإعادة الاعتبار لهذا المعلم والقضاء على التدخلات العشوائية من طرف المواطنين والتي ساهمت هي الأخرى في المساس بطبيعة وهندسة القصر التقليدية الطراز.
من جانب آخر، كشف بعض المتدخلون أن العمليات البسيطة والظرفية التي تقوم بها الجمعيات المحلية بعضها لم تعد ذات نفع، بل في بعض الأحيان قد تفاقم الوضع، بسبب غياب الدراسات وعدم الجدوى من بعضها وصعوبة التدخل في حد ذاته خاصة برامج الترميمات العشوائية، مما يستدعي ضرورة الاهتمام بوضعية القصر وخاصة بناياته المهددة بالانهيار في أية لحظة، وذلك عبر إعداد خطة تدخل وبرنامج شامل بعيد المدى أو عبر مراحل، يهدف إلى إعادة الحياة الثقافية والسياحية للقصر العتيق.