سقطت كثير من «الأحكام الإيديولوجية» على التمويل الإسلامي، الذي كان «ممنوعا» قولا وفعلا في كثير من البلدان العربية، والغربية. لكنه وبعدما جربته بريطانيا، وروجت له، صار مطلوبا في أوروبا، وفرنسا، التي تحارب كل ما له علاقة بالإسلام، للحاجة إليه، في امتصاص العجز المستديم ماليا بالنسبة لاستثمارات تبتلع الملايير قبل أن تعطي ثمارها..
التمويل الإسلامي، الذي فُتحت له الأبواب، مع تحايا السياسيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يسير في اتجاه التحول الى مصدر من مصادر التمويل البنكي في قطاعات كثيرة، وليس في المرابحة المرتبطة بالبيع والشراء، والتي تقصي أهم عامل في النجاح الاقتصادي وهو الإستثمار.
ولهذا تتعالى أصوات مالية وسياسية هنا وهناك لفتح باب أكبر لهذا النوع من التمويلات وهو عالم الفلاحة، أي فتح باب للتمويل الإسلامي في الأمن الغذائي، الذي يتحكم فيه كبار ملاك الأرصدة المالية والكارتلات التي تسعى للتحكم في البطون والرقاب، من باب الرأسمال الوحيد. بينما التمويل الإسلامي ديمقراطي من حيث التركيب المالي الذي يوفره، ولا يسعى الى التحكم في سياسة بعينها، ولا في مصائر، مثلما تعود الرأسمال التقليدي، الذي زرعته منظومة بريتن وودز في العالم، ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومنه القطبية الأحادية القاتلة.
آخر دراسة لصندوق النقد العربي بشأن وضع القطاع الزراعي في الدول العربية، تحث على رفع التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي، من خلال التمويل اللازم للقطاع وسط محدودية حيز الميزانية وأولويات الإنفاق الأخرى مثل الصحة والتعليم.
وتشير الدراسة الى تجارب دول عربية، منها الجزائر، وتؤكد الحاجة للبحث عن موارد أخرى غير التمويل الرسمي للدولة والتمويل البنكي التقليدي والتمويل غير الرسمي، وتدعو لفتح الباب أمام التمويل الإسلامي، كبديل متوفر في البنوك الساعية لتنويع مصادرها وخدماتها، وبالتالي التأقلم مع المقبل والقادم، وكل ما له علاقة بالمستقبل.