صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، على ثلاثة مشاريع قوانين، تخصّ قطاع العدالة.
يتعلق الأمر، بمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57، المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
وحضر الجلسة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
..وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي
كما صادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون الذي يحدّد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها وكذا القانون الذي يعدل القانون رقم 20-01، المؤرخ في 30 مارس 2020، المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.