تتوالى قرارات الدولة والحكومة لحماية القدرة الشرائية، ولعلّ آخرها منع تصدير السلع واسعة الاستهلاك على غرار الزيت والسكر والسميد، في محاولة للقضاء على مشكل ندرة، أو «الهاجس الجديد» الذي يؤرق الجزائري.
قبل ذلك أمر رئيس الجمهورية بسن قانون يجرم المضاربة، موازاة مع قرار لا يقل أهمية يقضي بمراجعة النقطة الاستدلالية، وكذا مراجعة اقتطاع الدخل على الضريبة بالنسبة للمتقاعدين، والغرض منها تخفيف الضغط والضرر على قدرة شرائية هشة أساسا.
بالمقابل، المستهلك لم يواكب الإجراءات، وعوض ان يؤدي دورا ايجابيا، بترشيد الاستهلاك، وعدم الرضوخ لتجار همهم الوحيد الربح السريع، دونما الاخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية، الذي ازداد حدة مع وباء كورونا الفتاك، راح يخزن السلع واسعة الاستهلاك، بالرغم من ارتفاع سعرها، ولعل آخرها الزيت والسميد.
نتيجة مثل هذا السلوك، كانت سريعة وحتمية تمثلت في ندرة في المادتين، ارتفاع في اسعارها، وندرة لغيابها برفوف المحلات وبفضاءات البيع الكبرى، ليصبح بذلك المستهلك يد التاجر التي «تصفعه» بأسعار خيالية، لا يمكن مواكبتها مهما بلغ أجره.
إذا كان التاجر يحقق ربحا سريعا يؤكد جشعه، فإن المواطن لا يختلف عن ذلك التاجر الجشع، بتخزينه مواد تغطي أشهرا كاملة، وكأن إنتاجها توقف بشكل نهائي، ويتحمل بذلك نفس القدر من المسؤولية.
قبل أن يلقي المواطن اللوم على التاجر، ينبغي ان يلوم نفسه، وقبل ترشيد استهلاكه، عليه «ترشيد سلوكه»، لأنه بسببه بات المتسبب الرئيسي في ندرة «مفتعلة».