التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الثلاثاء، عقوبة 10سنوات حبس نافذ في حق رجل الأعمال علي حداد ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر واعلي في قضية مشروع انجاز الطريق الازدواجي «عين الدفلى-بوراشد».
التمس وكيل الجمهورية 10سنوات حبس نافذ في حق عبد القادر قاضي، المتابع في هذه القضية بصفته واليا سابقا لعين الدفلى. والتمس في حق المدانين الاربع غرامة مالية قدرها 1مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
وتوبع الوزيرين غول واعلي والوالي السابق لعين الدفلى، في هذه القضية بتهمة منح تسخيرة سنة 2008 لمجمع علي حداد لانجاز، مع الشركة الوطنية لاشغال الطرق «الترو»، الطريق الولائي بطول 9كم» عين الدفلى- بوراشد وربطه بالطريق السيار شرق غرب قبل ابرام الصفقة وهو ما يخالف القانون.
والتمس في حق مدير الأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى، خليفاوي علي عقوبة 7سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية، و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية في حق بن شنان محمد وبرواق سليمان اللذين شغلا نفس المنصب بين 2005 و2015.
أما باقي المتهمين، أغلبهم مشرفين بمتابعة المشروع، فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة بقيمة 500.000 دج بكل واحد منهم.
وبالإضافة إلى هذا، التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل المحجوزات المتمثلة في الممتلكات العقارية، المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر الحجز والتجميد الصادرة عن قاضي التحقيق.