صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، على تشكيل لجنة مع البرلمان لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.
كانت المستشارة الأممية لدى ليبيا «ستيفاني ويليامز» قد اقترحت تشكيل لجنة تضمّ 6 أعضاء من البرلمان و6 من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 مارس الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة موافقته على هذه المبادرة الأممية. كما قال في اجتماع، الأحد، إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستمثله. ومن جهته، لم يتفاعل البرلمان حتى الآن مع هذه الخطة ولم يكشف موقفه منها.
ورجحّت مصادر برلمانية أن يرفض البرلمان هذه المبادرة ويتمسك بخارطة الطريق التي اقترحها، والتي تقوم على تغيير الحكومة وإجراء انتخابات خلال 14 شهراً بعد إجراء تعديل دستوري.
في الأثناء، رحّب عدد من أطراف الأزمة الليبية بمقترح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ومن بينهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، إلى جانب تلقيها دعما دوليا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وفشلت الانتخابات الليبية التي كان من المقرّر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات بين المعسكرات السياسية المتنافسة على القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، ليعيّن البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، بالرغم من رفض الحكومة الحالية التخلّي عن السلطة.
وأدّى ذلك إلى مخاوف من حدوث تصعيد قد يفضي إلى عودة الاقتتال والأعمال العدائية، إذا ما قرر رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا التحرّك لدخول طرابلس ومباشرة مهامه.
أغلبية البرلمان ترفض المبادرة الأممية
واعتبر نواب البرلمان في بيان، فجر أمس الاثنين، أن مبادرة ويليامز «تعدّ مساراً موازياً غير مبرر خصوصاً بعدما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي - ليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وأعلن 93 عضوا بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
ويأتي موقف البرلمان من المبادرة الأممية مخالفا لموقف «الأعلى للدولة»، الذي أعلن في جلسة رسمية عقدها الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات.