أعربت الأطراف المالية المشاركة في الحوار المالي الشامل، الذي شرع فيه منذ أسبوع في الجزائر برعاية الجزائر، من أجل تسوية نهائية للأزمة في مالي، الخميس، عن ارتياحها للتوقيع على وثيقتين مرجعيتين، معبرة عن تقديرها للجزائر ولجهودها المتواصلة من أجل حل دائم للنزاع بمنطقة شمال هذا البلد المجاور.
وجاءت تصريحات هذه الأطراف، عقب مراسم التوقيع على “خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر” ووثيقة تتعلق بـ«وقف الاقتتال”.
وبالمناسبة، أعرب موديبو كيتا، الممثل السامي للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عن ارتياحه “للنتائج المحققة” عقب المرحلة الأولية من الحوار المالي، مشيرا إلى التزام السلطات الجزائرية من أجل السلم والاستقرار في مالي.
وأعرب السيد كيتا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يدخر - كما قال - أي جهد من أجل “حل للنزاع بشمال مالي”.
كما جدد ممثل الرئيس المالي ثقته في الجزائر، منوّها بالشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف وتضامنهم مع بلده.
واغتنم نفس المتحدث الفرصة للتأكيد على التزام الحركات السياسية العسكرية للشمال بالمفاوضات واختيارها بكل “شجاعة واستقلالية في التفكير” سبيل الحوار الذي يأملون أن يكون “صادقا”.
وقال السيد كيتا، مخاطبا حركات شمال مالي،”لقد دخلتم في العصرنة وأخذتم بعين الاعتبار قيم التسامح والانفتاح التي يتميز بها مجتمعنا (المجتمع المالي) وهذا لصالح شعبنا الموحد”.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبداللاي ديوب، أن حكومة بلده ستتبنى مع الحركات المسلحة “جميع الخيارات الممكنة من أجل التوصل إلى سلام واستقرار وحلول ممكنة”.
بدوره قال ممثل تنسيقية حركة تحرير الأزواد، عباس أغ إنتالا، إنه بفضل التوقيع على هاتين الوثيقتين أكدت الجزائر مكانتها الإقليمية والدولية لصالح السلم بالبلدان المجاورة”.
وعلاوة عن ممثلي الحكومة المالية، تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
كما يشارك في المفاوضات، كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.