انطلقت، أمس، بمقر ولاية بومرداس دورة تكوينية متواصلة على فترات لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت إشراف وتنظيم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بهدف مرافقة المنتخبين المحليين الجدد وتزويدهم بمختلف المعارف الإدارية وآليات إدارة الشأن العام، وطريقة التحكم في بعض الملفات الهامة كالصفقات العمومية وتسيير الميزانية.
يشكل التكوين التطبيقي والتأهيل المعرفي والتقني وكذا القدرة على التحكم في آليات التسيير أحد أهم أسس الإدارة الحديثة، وبالتالي يجب تمكين المسير والمسؤول على إدارة الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخدماتي المباشرة مع المواطنين من هذه الأدوات الضرورية على رأسها البلدية كخلية أساسية وقاعدية في الهرم التسلسلي لمؤسسات الدولة، خاصة إذا كان هذا الشخص يمثل رئيس مجلس شعبي بلدي وكل ما يمثله من وزن وثقل انتخابي وقوة تمثيل نيابي.
من هذا الباب واستجابة لانشغالات المنتخبين المحليين وحتى خبراء التسيير الذين عبروا في كثير من المرات على أهمية التكوين والرسكلة المتواصلة للمسيرين القائمين على شؤون المواطن، خاصة في ظل العجز الواضح وضعف التحكم في بعض الملفات الأساسية، جاءت هذه الدورة التكوينية التي تمتد لـ6 أسابيع في شكل دورات متوالية إلى غاية 16 جوان القادم، وتشمل في برنامجها الثري عدة مواضيع ومقاييس تدور في مجملها على مطلب رفع أداء الموظف وتحقيق النجاعة في التسيير منها المالية العامة وتسيير الميزانية، تنظيم وسير البلدية، الحالة المدنية، الصفقات العمومية، تسيير الموارد البشرية، تسيير المخاطر الكبرى، الاتصال المؤسساتي وملف إدارة مخططات البلدية للتنمية.
وسبقت هذه المبادرة على المستوى المحلي بولاية بومرداس، تنظيم عدد من اللقاءات التكوينية مباشرة بعد تنصيب رؤساء البلديات الجدد، منها اليوم الدراسي الذي اشرف عليه المجلس الشعبي الولائي لمناقشة ملف الصفقات العمومية الذي يبقى من ابرز التحديات التي تواجه المنتخبين بالنظر إلى أهميته وحساسيته في إدارة وتسيير مختلف الصفقات والتحكم في مسارتها وجزئياتها التقنية من جهة، وأيضا بسبب تعقيداته وتشعباته الإدارية والمالية ومختلف التدقيقات التي يقوم بها المراقب المالي، وأولوية الملف في مجال تفعيل الاستثمار المحلي ودعم الجباية وتنويع مصادر الدخل.