السلطات العمومية لن تتوانى في معاقبة التجار المخالفين لقانون المداومة

أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن السلع والخدمات الأساسية للمواطنين ستكون متوفرة بشكل منتظم خلال أيام عيد الفطر وأن “المداومات ستجري بشكل عادي في كل مدن وقرى البلاد”.
شدد بن يونس في ردّه عن أسئلة الصحافة، على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، حول الاضطرابات التي قد تشهدها أيام العيد في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، كالخبز والحليب، أثناء أيام العطل والأعياد، نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم، بأن “السلطات العمومية لن تتوانى في معاقبة المخالفين”، مشيرا إلى أنه تم إعداد قوائم التجار المعنيين بالمداومات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين”.
وتتمثل العقوبات التي يتعرض إليها التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة، في غرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج، مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما.
وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية الجديد، الذي صودق عليه في 2013، على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية.
من جهة أخرى، وفي ردّه عن سؤال حول ارتفاع الأسعار خلال الشهر الفضيل، أرجع بن يونس السبب إلى الطلب القوي الذي تعرفه السلع الاستهلاكية خلال الأيام الأولى لرمضان، لكن سرعان ما استقر السوق بفضل وفرة السلع كمّا ونوعا، مشيرا إلى ارتفاع الإقبال على بعض المواد بين 9 و13%.