دراسة مشروع تمهيدي لتعديل قانون الاستثمار

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الصناعة:
قُدِّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 16 - 09 الـمؤرخ في 03/ 08/ 2016، والـمتعلق بالاستثمار.
تهدف الأحكام الجديدة الـمقترحة في الـمشروع التمهيدي لهذا القانون، إلى التكفل بأوجه القصور والقيود الـمعاينة التي تعيق فعل الاستثمار وإلى تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، والاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار الـمنتج ومطابقة الـمنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع الـمحيط الإقتصادي الحالي.
أخيرا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وفي مجال البيئة:
قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 07 - 06 المؤرخ في 13/ 05/ 2007، المتعلق بتسيير الـمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون سالف الذكر، يهدف إلى وضع سياسة حقيقية لترقية وتوسيع الـمساحات الخضراء، إلى جانب إدراج هذه الـمساحات في كل مشاريع البناء، حيث يعد أمرا إجباريا يتعين أن تتكفل به الدراسات الحضرية والـمعمارية العمومية والخاصة.
وبغرض تخفيف وتبسيط الإجراءات التي تنظم هذا الـمجال، يرمي مشروع النص إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات الـمركزية إلى الإدارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية ذات الصلة.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال الصحة:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لوثائق الصحة، قصد تحويلها إلى «وكالة وطنية لرقمنة الصحة».
وهكذا، من الـمقرر تكليف الوكالة الجديدة بمهام ذات طابع استراتيجي بهدف عصرنة قطاع الصحة برمته، بالإعتماد على حوسبة ورقمنة النشاطات الصحية، وتسيير الـموارد البشرية والوسائل الـمالية والتجهيزات.
أما في مجال الشباب والرياضة:
فقد قدّم عرض حول مسار اعتماد الـمنشآت الرياضية، وبالأخص ملاعب كرة القدم، وكذا التدابير الـمتخذة في إطار تأهيل الـمنشآت الـمعنية وتكييفها مع الـمقاييس والشروط الجديدة التي تفرضها الاتحاديات الرياضية الدولية في مجال تصميم وإنجاز الـمشاريع والـمعايير التقنية والأمنية.