اتفق وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مع نظيريه من النيجر ونيجيريا، بنيامي، على وضع خارطة طريق عمل لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، بحسب ما أورده بيان للوزارة.
جاء في البيان، أنه «في إطار زيارة العمل التي قادته إلى النيجر، الأربعاء، اجتمع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مع كل من وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو، ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا، بحضور سفير الجزائر بالنيجر والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة».
وأكد عرقاب، «الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لتجسيد هذا المشروع المهم الذي سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين البلدان الثلاثة في مجال التعاون التقني وتعزيز القدرات».
ويتضمن المشروع، إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله عن 4000 كيلومتر، يمتد من نيجيريا وصولا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، من أجل نقل «عدة مليارات» الأمتار المكعبة من الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.
كما أشار عرقاب، أن المشروع «سيستفيد من الفرص التي تتيحها الجزائر، من حيث البنية التحتية الحالية، لاسيما شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، وكذا الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز».
خطوات حاسمة لتجسيد المشروع
يشكل قرار وضع خارطة الطريق لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء «تي.اس.جي.بي»، خطوة حاسمة لتجسيد هذا المشروع الطاقوي الهام.
ويندرج توقيع الإعلان المشترك بنيامي، على هامش أشغال المنتدى والمعرض الثالث للمناجم والبترول للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكوموف-2022)، في إطار مسار تسريع المشروع الاستراتيجي، إذ سيربط السوق الأوروبية بحقول الغاز لنيجيريا مرورا عبر النيجر والجزائر.
وبحسب الصحافة المحلية، طمأن وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا، بأن بلده سيطلق إنجاز الجزء الكبير من أنبوب الغاز العابر للصحراء (614 كلم) المتواجد بإقليم بلده.
وقال: «ابتداء من اليوم، سنلتزم بإنجاز جزئنا من أنبوب الغاز الذي سيمتد إلى غاية كانو في الحدود مع النيجر ويستمر عبر النيجر للوصول إلى الجزائر».
من جهته، جدد عرقاب تمسّك الجزائر بتجسيد هذا الأنبوب واستعدادها لتعبئة «كل الوسائل» لإنجاح المشروع.
مشروع ذو عائدات كبيرة
وجاء هذا الاجتماع ثلاثي الأطراف لتعزيز الخطوات التي تمت مباشرتها من قبل، بغية إنجاز هذه البنية التحتية، لاسيما الدراسة التقنية للجدوى التي تم الانتهاء منها وإرسالها، بحسب الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، لشركات البلدان الإفريقية الثلاثة.
وصرح حكار مؤخرا، أن «الدراسة التقنية للمشروع قد تمت وتم تحديد مسار أنبوب الغاز».
وبحسب الملاحظين، فإن إنجاز هذا المشروع هو في متناول البلدان المعنية.
في هذا الصدد، قال الخبير في مجال النفط، مراد برور: «محطة أنبوب الغاز ستكون منطقيا حاسي الرمل، حيث تنطلق العديد من أنابيب الغاز الجزائرية العابرة للقارات نحو إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، علاوة على وحدات التمييع بأرزيو وسكيكدة».
وأضاف المتحدث: «كل التسهيلات تم توفيرها ولا تحتاج، في أحسن الأحوال، إلا استثمارات إضافية سهلة الاسترداد بصفة نسبيا»، مؤكدا أن الجزائر «تتواجد في آفاق قوية ذات مساهمات متعددة الأبعاد وذات فائدة بالنسبة لبلدان المنطقة، علاوة على أنها أقل تكلفة من جانب الاستثمارات والوقت».
وبحسب التقديرات المالية التي أعدت خلال إطلاقه سنة 2009، بلغت تكلفة هذا المشروع 10 ملايير دولار.
ويمتد أنبوب الغاز هذا على طول 4.128 كلم، منها 1.037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كلم في النيجر و2.310 كلم في الجزائر، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر) بالحدود الجزائرية وصولا إلى الشبكة الجزائرية، ثم الأسواق الأوروبية.
كما سيسمح كذلك بتموين مناطق الشمال وشمال شرق ووسط نيجيريا، بالإضافة الى دول الساحل، على غرار النيجر وبوركينافاسو ومالي.
وبخصوص عائداته، اعتبر سفير نيجيريا بالجزائر، محمد مبدول، أنها ستكون «كبيرة». وفي حوار له مع صحفية نيجيرية، أكد بالقول: «سيكون مشروعا مهمّا جدا يمكّن من درّ أرباح كبيرة، سواء لنيجيريا أو لكل البلدان الأخرى المشاركة»، مضيفا ان نيجيريا ستتمكن من توفير 30 مليار م3 سنويا عبر أنبوب الغاز هذا.