نظّمت مديرية الفلاحة لولاية قسنطينة، سلسلة من الحملات التحسيسية مسّت عديد المزارع النموذجية عبر بلديات الولاية، بهدف إعلام الفلاحيين بإمكانية الاستغلال الذاتي لمياه السدود في السقي للمحاصيل الفلاحية والذي يعتبر من بين الحلول لمجابهة لنذرة الأمطار وجفاف بعض الحواجز والسدود المائية على غرار سد بلدية بن باديس الذي وصل لمستويات منخفضة ما أثار تخوفات فلاحي المنطقة.
ينتظر الموافقة على استفادة الولاية من حصتها في سد بني هارون واستغلالها في تطوير السقي التكميلي هذا الأخير الذي تقدر نسبة مساهمته في السقي حوالي 250 هكتار لتتراجع هذه السنة لحوالي 3 هكتارات.
الحملات التحسيسية جاءت بعد مخاوف فلاحي الولاية جراء كارثية الموسم الفلاحي الذي اتسم بندرة الأمطار ونقص المورد المائية، خاصة وأن عدد ضئيل من الفلاحين يعتمدون على موارد خاصة في عملية السقي، والبعض الآخر يعتمد على التساقط المطري، مؤكدين على أن المنتوج لهذا الموسم لا يمكن توّقعه سيما فيما يتعلق بشعبة إنتاج الحبوب الشتوية التي تحتاج لكميات مطرية كبيرة لضمان منتوج وفير في المحاصيل الكبرى، كما يواجه الفلاحين مشكل الصقيع الذي يتسبب في أمراض تتسبب في إتلاف المحاصيل.
وحسب رئيس الغرفة الفلاحية «بلبجاوي محمود» فإن الموسم الفلاحي الحالي مهدّد بالجفاف بسبب نذرة الأمطار الذي مسّ كل الولايات والذي سيؤثر بشكل مباشر على عملية الإنتاج من جهة وعلى شعبة تربية المواشي من جهة أخرى، في ظل نقص التجهيزات التقنية المتعلقة بالسقي التكميلي الذي لا يزال غير معمم بجل ولايات الوطن.
ما أثار مخاوف الفلاحين في تحقيق مردود فلاحي يعكس المجهودات التي بذلت في مرحلة الحرث والبذر، مضيفا على ضرورة مرافقة الدولة للفلاحين في هذه الأزمة وأن تنقذ ما تستطيع إنقاذه من محاصيل، وهذا بالسقي التكميلي من السدود .
مضيفا أن الولاية دائما ما تسجل نقص بالموارد المائية في مقدمتها الحواجز المائية التي لا تكف لسدّ حاجيات الولاية في السقي، وهي الوضعية التي دفعت بقطاع الفلاحة بالولاية بطلب حصة من سد بني هارون لسد حاجيات الفلاحيين، ليتم بعدها تخصيص حصة من سد بني هارون محولة من ميلة نحو قسنطينة وجزء من سد قروز تستغل كأولوية لسقي الحبوب الشتوية، إلا أن القرار لا يزال مجرد حبر على ورق على ضوء الوضع المتردي لقطاع الفلاحة بالولاية التي تعتبر نموذجية ورائدة في التجميع رغم قلة المساحة، فضلا عن التحكّم الكبير للفلاح في تطبيق المسار التقني.
من جهته تحدث رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، عن رفع المنع جزئيا للسقي من الوديان لتخضع العملية وعلى رأسها استغلال واد الرمال لسقي الأشجار المثمرة، حيث وضعت دراسة معمقة لإطلاق عملية الاستغلال مع معاينة نوعية المياه لتفادي أي ضرّر على الصحة العمومية، العملية ستكون استثناء على الأشجار المثمرة وزراعة الأعلاف التي تموّل الولايات الشرقية المجاورة.
ليضيف في ذات الشأن، أن غرفة الفلاحة مع المصالح الفلاحية تنظم حملات تحسيسية لصالح الفلاحين الذين يملكون الآبار العميقة والانطلاق في عملية السقي التكميلي كإجراء وقائي للمحاصيل الفلاحية التي تحتاج للمياه وينقص المردود في حال عدم توفر الأمطار، مع تسهيل إجراءات حفر الآبار للفلاحين بالتنسيق ومديرية الري.
كما أكد بلبجاوي، أنه في حال عدم هطول الأمطار يمكن إنقاذ الموسم مثل السنة الماضية، حيث تمّ تجميع مليون و600 ألف قنطار رغم شحها، وهذا بجهود الفلاح أيضا الذي قال أنه يرافق ويبحث عن الحلول لحماية محصوله، وفي ذات السياق ولمرافقة الفلاح تمّ وضع محطتين للأرصاد الجوية بالولاية لتقديم نشرية خاصة يومية للفلاحين عن حالة الطقس.