دعوة البرلمان لعدم المصادقة على اتّفاقيات التّطبيع

    طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، نواب البرلمان المغربي، برفض المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الحكومة والكيان الصهيوني، ورفض كل الاتفاقيات التطبيعية، التي ستنزل الى البرلمان لاحقا.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجّهتها المجموعة المغربية، لأعضاء مجلس النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي تحت عنوان «ارفضوا مشروع القانون «74.21».
وكان مجلس النواب المغربي، قد أعلن على موقعه الرسمي عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الإسرائيلي، والموقع بالرباط في 11 أوت الماضي لتكون بذلك أول اتفاقية تطبيعية تحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها.
واستحضرت الجبهة في رسالتها، موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري، مؤكدة أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستبقى من القضايا الأساسية للشعب المغربي، الذي يناصر الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف..
كما ذكرت الرسالة النواب، بأنّ الدولة المخزنية لم تستشر البرلمان حتى شكلا في قرار التطبيع، وهو ما يزيد من التأكيد على عدم قانونية قرار الدولة المغربية، وكافة مؤسساتها وسلطاتها، ولا شرعية عملية التطبيع برمّتها  المعلن عنها رسميا يوم 10 ديسمبر 2020.
ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الى الاقتداء بالموقف المشرف للبرلمانيين المغاربة، الذي قاده فريق الكنفديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل في أكتوبر 2017، والمتمثل في طرد وزير الدفاع الصهيوني السابق «عمير بيريتس» والوفد الصهيوني المرافق له من البرلمان المغربي، عقب دعوته للحضور كضيف شرف للندوة الدولية، التي نظمها مجلس المستشارين في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية.
وهو الموقف، تضيف، الذي ترافق حينذاك مع وقفات احتجاجية منددة باستقبال مجرم حرب فوق تراب المملكة، حيث طالبت كل القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع باعتقاله ومتابعته على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المجموعة المغربية، النواب من المصادقة على مشروع القانون، قائلة «ستتحملون مسؤولية تاريخية إن أنتم قمتم بالمصادقة على أية اتفاقية مع كيان صهيوني مجرم يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت فوق أصحابها».
وأشارت في هذا الاطار إلى تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكد أن الكيان الصهيوني هو نظام أبارتايد بامتياز، كما أشارت الى قرار تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي..