الدولــــة الجزائـريـة تتصـدى لحروب الجيـل الرابع

يؤكد العديد من الباحثين والأكاديميين أنّ الحروب السيبرانية، تعد من أخطر الحروب التي يشهدها العالم وأشدها فتكا والجزائر ليست في منأى عن مثل هذه الهجمات، لذلك جاء الموقف الرسمي، منسجما مع تأكيد خطورة هذا النوع من الحروب التي تندرج ضمن مخططات متعددة الأوجه والأطراف تستهدف إضعاف دول بسبب مواقفها السياسية العادلة، وتفرقة شعوب المنطقة الواحدة.

تستهدف هذه الحروب الجديدة ـ مثلما قال رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة ـ الجزائر «في أصالتها وهويتها المتجذرة في عمق التاريخ، وتمعن في حبك المؤامرات الرامية إلى التأثير على انطلاقة الجزائر الجديدة، المصممة على استعادة دورها الريادي إقليميا ومكانتها المستحقة في المحافل الدولية».
وحسب الرئيس «تعددت أطراف التآمر على أرض الشهداء، وجنّدت أساليب الجوسسة، والحرب السيبرانية المركزة، وعملت على الإساءة إلى تاريخ الأمة وذاكرتها.. وكلها محاولات يائسة، ستجهضها الجزائر باستماتة واقتدار ويقظة جميع الجزائريات والجزائريين وتأهب خطوط دفاعات الأمة المتمرسة، والتي يساهم فيها بنات وأبناء قطاع الإعلام الوطني، باحترافيتهم العالية والتزامهم الراسخ، وهم يتصدون بوعيهم الوطني لأكاذيب وتضليل عرابي الحرب السيبرانية «القذرة» والمهيكلة، ولعملائهم المنساقين إلى التورط في الإساءة إلى الجزائر الشامخة، بتجنيد مواقع إلكترونية انغمست في وحل خيانة الوطن والأمة».
والحقيقة أنّ مثل هذه الحروب وحسبما تجمع عليه آراء المختصين وبالإضافة إلى أساليبها غير التقليدية، تعد حروب وعي بدرجة أولى وتستدعي وجود جمهور متفاعل واع عبر مختلف المنصات الاجتماعية ومحصن بمبادئه الوطنية الأصيلة الكفيلة بصد مختلف الهجمات التي تستهدف ضرب بلاده أو المساس بأمنها واستقرارها.
حروب دون رصاص
أكدت الدكتورة فايزة سبتي أنّ ساحة الفضاء السيبراني توافرت فيها مجموعة من العوامل التي حفزت على بروز أدوات للصراع والتنافس والهيمنة والإرهاب غير التقليدي، وهذا ما يشهده عالم اليوم من حروب ترتكز على الهجمات الإلكترونية، التي تكمن خطورتها في أنها حروب غير ملموسة وغير مرئية، ويصعب فيها تحديد العدو، ومن أبرز طرقها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أخطر أنواع هذه الحروب التي تساعد على انتشار الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدول وقياداتها.
فأدوات هذه الحروب الجديدة وأساليبها التي ترتكز على تكنولوجيا الاتصال من شأنها زعزعة استقرار الدول وإنهاك قواها من الداخل وتشويه صورة نظامها السياسي من الخارج، ولذلك فإنّ أهم آثار هذه الحروب هو استهداف البنية التحتية الحيوية للدول وإحداث صراعات بين الدول، مثلما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في ماي 2021، جراء هجوم سيبراني، استهدف خط أنابيب «كولونيال» الذي يحمل البنزين ووقود الطائرات، ما أجبرها على إغلاق شبكتها التي تخدم حوالي 60 مليون مستهلك في جنوب وشرق الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أشارت إليه الدكتورة سبتي.
بالإضافة إلى إمكانية إحداثها أضرار مادية حقيقية تؤدي إلى وقوع انفجارات أو دمار هائل يستهدف عدة مجالات كشبكات الكهرباء، المياه، الطاقة، شبكة النقل، النظام المالي، المنشآت الصناعية، أنظمة شبكة المواصلات كإحداث تصادم بين القطارات، إحداث خلل بنظام التحكم الجوي وشل حركته، وهذا ما يعتبر عملية تدمير صامتة وخفية دون إطلاق رصاصة واحدة.
وعن خطورتها أكدت المتحدثة أنها تعتبر من أخطر المشاهد التي يشهدها عالمنا اليوم، ولذلك فهي تشكل خطرا على استقرار الدول، باعتبار الحروب الالكترونية مخرجات للثورة الرقمية والالكترونية، التي تستهدف البنى التحتية المدنية وحتى المواقع العسكرية، وخطورة اختراق الحسابات والوصول إلى المعلومات السرية التي تهز من كيان الدول وأمنها القومي والإطاحة ببعض الأنظمة وخلق حالة فوضى في هياكلها ومؤسساتها.
وعن سبب تنامي هذه الظاهرة أوضحت أنّ ذلك يرجع حسب رأيها إلى التحول المتسارع نحو الرقمنة لمختلف الأنشطة والمنشآت، حيث باتت المعاملات التجارية والاقتصادية تعتمد على الفضاء الالكتروني والتكنولوجيا الحديثة، كذلك الأمر في قطاع الصحة والتعليم والمعاملات الحكومية، إذ يمكن بث الفوضى في أي بلد مستهدف بنشر معلومات مغلوطة، قد تكون ذات تأثيرات وخيمة من الناحية السياسية والأمنية.
وفيما يتعلق بآليات مواجهة هذه الحروب الإلكترونية، قالت أستاذة الإعلام والاتصال بجامعة سطيف إنه لابد من تدعيم المنظومات التقنية ويأتي في مقدمتها «جدران الحماية» أو ما يعرف «بالجدران النارية»، وأيضا البرامج المضادة للبرمجيات الخبيثة من فيروسات، وأنظمة كشف التسلل.
 وبالإضافة إلى هذه التقنيات هناك إجراءات احتياطية تقنية بسيطة تلجأ لها الدول تكون ذات مفعول ومردود أمني عال كإجراءات فصل وتقسيم الشبكات، والتشديد على بيانات الدخول، مع ضرورة تنظيم وتقييد هذه الهجمات الالكترونية عبر صياغة تشريعات تتعلق بذلك بما يعرف «بالأمن الإلكتروني»، «الأمن السيبراني»عبر وضع تشريعات لمكافحة الجرائم ذات الطابع الجنائي والتي تتخذ أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت وسيلة وميدانا لها.
وأضافت محدثتنا، في سياق تطرقها لما تستهدفه هذه الحروب من زعزعة للدول قائلة «في اعتقادي، بما أنّ عالم اليوم مبني على نتاج الثورة التكنولوجية والتي أفرزت هذا النوع من التوجهات الحربية الالكترونية المغايرة في طرقها وأسلحتها، فهي تمسّ الأمن الداخلي والخارجي للدول، وذلك بمحاولة الإطاحة بها وبكيانها وباقتصادها وكل المجالات الحساسة بها، وكذلك تشتيت الشعوب وتجزئتهم وتغيير وجهات النظر السياسية، لذلك فالتوجه الجديد لهذا النوع من الحروب هو التحكم في إرادة وخيارات الشعوب، نظرا لكون أهدافها في الحرب ترتكز على العامل النفسي الدعائي، أمام تنامي التغطية السمعية والبصرية لمختلف الأحداث على المنصات الالكترونية، في مقابل ضعف أنظمة الحكم في السيطرة على توجهات المواطنين».
وذكرت أيضا أنّ منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر سلاحا من أسلحة حروب الوعي، حيث تستهدف هذه الحروب عبر نشر الإشاعات والأكاذيب بواسطة جهات غير رسمية لأحداث شرخ بين المواطن ودولته وقد واجه الجمهور الجزائري في الكثير من الأحداث هذا النوع من الحروب على الفضاء الأزرق، كان أبرزها أحداث حرائق الغابات العام الماضي ..الخ.
لذلك لابد أضافت الدكتورة فايزة سبتي من تعزيز الأنظمة التعليمية لدى الأفراد وتوعيتهم بمدى خطورة هذه الحروب وبتداعياتها على الفرد وعلى أمن الدول والأمن العالمي، وضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وأهمية الالتفاف والتوحد لمواجهة الحرب السيبرانية.
إستراتيجية للأمن السيبراني ضرورية
من جهته، الدكتور عبد السلام عليلي اعتبر أنّ الفضاء السيبراني، أضحى عنصرا مؤثرا في النظام الدولي، وكشف عن محاور جديدة للصراع الدولي يعرف بصراع الفضاء الإلكتروني، من شأنه أن يسبب خسائر عسكرية واقتصادية فادحة، لهذا أصبح هذا الفضاء يدخل ضمن أولويات السياسة الخارجية للدول، وضمن استراتيجيات الأمن الوطني لديها، حيث دفعت التهديدات المتزايدة لأمن الفضاء السيبراني العديد من الدول للعمل على بذل الجهود فرادى وجماعات، من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية وإصدار القوانين التشريعية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدائم مع الأجهزة الدولية للحد من هذه التهديدات.
وقال عضو الشبكة العربية للإعلام الرقمي، إنّ الفضاء السيبراني أجبر الدول على الاعتراف به والتعامل معه كجبهة جديدة للصراعات والتفاعلات على المستويات كافة المدنية والعسكرية وباستخدام وسائل وأساليب ذكية، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أدواتها الحواسيب والأرقام وجنودها العقول وأهدافها المعلومات والبيانات وساحتها الشبكة الافتراضية، وهذا النوع من الحروب والتهديدات شديدة الخطورة على المؤسسات والبنى التحتية الحيوية للبلدان، حيث تعتبر بيانات الحاسوب بيانات رقمية إلكترونية قابلة للتغيير والمسح والإضافة والتشفير والسرقة، عن طريق ثغرات رقمية خفية، ممّا يجعل من المستحيل تتبع مصادر الاختراق واحتوائها، ولهذا سيشكل هذا النوع من الحروب تغييراً كبيراً في موازين القوى في المستقبل.
وفي سياق متصل، اقترح الأستاذ الجامعي عبد السلام عليلي، إدراج مجال الفضاء السيبراني ضمن مناهج التعليم، وتبني العقول النابغة واحتضانها داخل مؤسسات الدولة، في إطار مبادرة بالتعاون مع وزارة الدفاع والمديرية العامة لأمن الوطني، بحيث تتركز الأبحاث التي ستدخل ضمن المقررات على أساليب كشف الاعتداءات السيبرانية، والحماية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وحماية الشبكات ونظم التشغيل وغيرها، مشيرا إلى أنه ولأهمية هذا المجال فإنّهم يطلقون عليه ما يسمى بالقبة الحديدية الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة وظيفتها التجسس وقيادة الحرب الإلكترونية وتتبع أعداء الجزائر المحتملين، كما تعمل على التحكم في الرأي العام عن طريق صفحات الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني تتكفل بضمان أمن وحماية الوجود الجزائري في الفضاء السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات من أيّ تهديدات إلكترونية، تمسّ بالأمن والسيادة أو الأصول أو البيانات أو المصالح لكل الكيانات والمؤسسات والأفراد المتواجدين على التراب الوطني.
وأضاف المتحدث أنّ كل فرد في الجزائر من الممكن أن يكون سببا في وجود خرق أمني كبير أو في تسريب بيانات هامة، ولهذا تصبح حماية الأمن السيبراني وحماية البيانات مسؤولية الجميع، وخصوصا أنّ معظم الهجمات السيبرانية والاختراقات وتسريب البيانات، تأتي من أصغر جهاز تكنولوجي غير مؤمن يستخدمه موظف صغير أو عامل داخل مؤسسة عريقة جميع أجهزتها مؤمنة لذلك يجب حسبه، الاعتماد على ضرورة التعاون وتضافر الجهود في جمع المعلومات الاستخبارتية وتبادلها والتعاون والتآزر الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية وكذا التعاون بين الوکالات والشراکة بين القطاعين العام والخاص وابتكار طرق وکيفيات تعزز من القوة السيبرانية لتحقيق مصالح الأمن الوطني والمصالح الوطنية والنهوض بالذکاء الاصطناعي.
أمن الدول والأفراد على المحك
من جهة أخرى، ترى الدكتورة شفيقة مهري أنّ الهجمات السيبرانية، تستهدف بالفعل أمن الدول والحكومات والأفراد وتعمل على زعزعة بناء واستقرار المجتمع، من خلال تهديدات أمنية بالدرجة الأولى، واعتبرت أنّ الأطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة هم في الغالب دول أجنبية، وجيوش نظامية أو منظمات دولية، أو ميليشيات عسكرية أجنبية، أو منظمات إرهابية، أو مجهولين ويبقى إثبات وإدانة الفاعل في هذه الحروب غير ممكن، نظرا لتطور التقنيات والبرمجيات التي تمحو آثار الهجوم، لذلك يشهد الإطار التشريعي والقانوني صعوبة في التطبيق نظرا لصعوبة إثبات الأدلة على الفاعلين حسبها.
وعرجت هنا على أثر هذه الهجمات السيبرانية على الشعوب العربية، موضحة أنها تعمل على نشر التفرقة والتشتيت وإثارة النزاعات بين فئات الشعوب العربية خاصة والدول المتواجدة في الإقليم الواحد وتفريقهم بشكل سريع ومخطط، مشيرة إلى أنّه يمكن الاستدلال بالهجمات الإلكترونية التي طالت مجموعة من الدول العربية وأغلب هذه الهجمات، كانت تركز على زرع الفرقة ونخر قيام تكتل عربي موحد وبتر وشل علاقات الوحدة والانتماء، في إطار مخططات غربية لتدمير العالم العربي أمنيا وعسكريا وفكريا وثقافيا وهو ما يشكل خطورة على هوية الأمة العربية وعلى أمنها وشعوبها والعلاقات المشتركة بينها وزرع الفتنة والتشكيك بينها.
هجمات بسبب المواقف السياسية
وتستهدف هذه الهجمات بالدرجة الأولى، إضعاف الكيان السياسي والاقتصادي للدول حسبما أكدت الأستاذة الجامعية شفيقة مهري، في إطار المناخ الجيو سياسي الذي يعطي مؤشرات عن قوة دول معينة في منطقة ما، حيث تتدخل الهجمات السيبرانية للنيل من استقرار الدول وإضعاف مكانتها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، من خلال إضعاف مواقفها السياسية وتقزيم حجمها، والتشكيك في أدوارها ووظائفها، ومن خلال تشتيت الشعوب وتفريقها، كهدف ثانوي للضغط على الحكومات وإضعاف قوتها، حيث تبقى الحروب السيبرانية حروبا مسمومة الأهداف، ويمكن الاستدلال بمختلف الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها الجزائر لإضعاف مكانتها، نظرا لاتخاذها مواقف سياسية قوية في المنطقة كما أشارت إليه.
وتكمن آليات مواجهة هذه الظاهرة في تعزيز الأمن السيبراني كمنظومة دفاعية ضد الهجمات والاعتداءات الإلكترونية كما تقول الدكتورة مهري، من خلال توفير أدوات وأنظمة لحماية الشبكات وأنظمة التقنيات ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات عن أيّ اختراق أو تعطيل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، لذلك يجب وضع إستراتيجية محكمة للأمن السيبراني، تكون ذات أهداف وقائية ودفاعية في نفس الوقت للهجمات الإلكترونية لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات، وحماية والدفاع عن الفضاء الإلكتروني الوطني، ومن جهة أخرى، تعتبر الآليات القانونية كما ذكرت من أهم آليات المواجهة، من خلال إيجاد تشريعات وقوانين، تجرم كل أشكال الجرائم الإلكترونية والهجمات الإلكترونية، فعدم وجود قوانين تنظيمية وقانونية في هذا المجال، زاد من انتشارها لذلك يجب مراجعة هذه الآلية.
وعن درجة وعي الجمهور الجزائري المتفاعل عبر الفضاءات الرقمية، أشارت محدثتنا إلى أنّ الجمهور الجزائري لا يزال غير واع بما يكفي بمخاطر الفضاءات الرقمية، ومختلف الانزلاقات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تجسّس واحتيال ونشر خطابات الكراهية للتفرقة والتمييز في المجتمع الجزائري، مضيفة أنه ونظرا لغياب الوعي الرقمي، نجد ارتفاعا كبيرا وخطيرا في جرائم المعلوماتية التي تمسّ الأفراد المدنيين، كما نجد تأثر فئات مختلفة بهذه الهجمات والخطابات التي تدعوا لزرع التفرقة والتشتيت في المجتمع، وهو الأمر الذي يستدعي توعية أفراد المجتمع.
وبالنسبة للآليات المقترحة لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع الجزائري بخطورة الحروب السيبرانية والهجمات السيبرانية، تعد أهم هذه الآليات حسب الدكتورة شفيقة مهري، التربية الإعلامية الرقمية للمواطن، كون الفضاءات الرقمية، أصبحت جزءا هاما من الحياة اليومية للمواطن، حيث تهدف التربية الإعلامية لرفع مستوى الوعي الرقمي وإكساب المواطن مهارات التعامل مع الفضاءات الرقمية واستخدامها بطريقة إيجابية وإكسابه مهارات النقد والتحليل والمشاركة، وكذا الوعي بالمخاطر والتأثيرات السلبية عبر هذه الفضاءات، ويبرز هنا دور عدة فاعلين في رفع مستوى الوعي الرقمي، فالإعلام له دور أساسي في التوعية المجتمعية، بالإضافة لأدوار جميع المؤسسات الاجتماعية من مؤسسات تربوية، وأسرية، ودينية، ومنظمات مجتمع مدني، في إطار المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الفاعلة التي تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة الهجمات السيبرانية