أثمر عمل اللجنة الولائية للإستثمار بالمسيلة برفع مختلف العراقيل عن عديد المشاريع الإسثمارية بما يوفّر مناصب الشغل، ويخلق ديناميكية اقتصادية محلية ووطنية تصب في إطار مسعى السلطات العليا للبلاد الرامي لرفع مختلف أشكال العراقيل البيروقراطية، وتحقيق إقلاع اقتصادي بما يتماشى والتطورات الاقتصادية الدولية.
من بين ما أفرزه نشاط اللجنة الولائية للاستثمار بالمسيلة، حسب ما أعلنت عنه السلطات الولائية دراسة ما يزيد عن 37 مشروعا استثماريا خلال السنة الجارية بعد برمجة سبع اجتماعات مع الفاعلين في مختلف القطاعات، حيث تمّ دراسة وتسوية 15 مشروعا استثماريا يخص مصانع ووحدات إنتاجية بما يسمح بتوفير 1000 منصب شغل لأبناء الولاية، بالإضافة إلى الاستعداد لمنح الضوء الأخضر لـ 22 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز ممّا سيساهم في توفير قرابة 1500 منصب شغل.
وتحصّل المستثمرون على رخص استغلال استثنائية للانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية بعد انتظار دام لسنوات طويلة لوجود عراقيل بيروقراطية وتقنية كانت محل تدخل السلطات وفق توصيات من السلطات العليا في البلاد، أسفر عن منح رخص تخص وحدات صناعة الأجهزة الكهرو منزلية، ورخص وحدات لاسترجاع النفايات الصناعية بما يوفر 15 منصب شغل على مستوى الولاية، وكذا رخص استغلال استثنائية تخص محطات خدمية ووحدات لإنتاج الخرسانة المصنعة.
وتهدف عملية منح رخص الاستغلال الاستثنائية إلى دفع الحركية الاقتصادية بالولاية من خلال خلق مناصب شغل، وفرض مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية، وخاصة في ما تعلق بالعقار الصناعي الذي وجهت بخصوصه مديرية الصناعة والمناجم أكثر من 12 إعذارا للمستثمرين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم الإسثمارية من دون وجود أي عائق، دون الحديث عن خلق العديد من مناطق النشاطات وتهيئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية الصغيرة عبر العديد من بلديات الولاية، موجهة للطلبة الجامعيين الحاملين لمشاريع ابتكاريه خضعت لدراسة المعهد الوطني للمكلية الصناعية، وتمّ الموافقة عليها بعد إبرام اتفاقية بين الجامعة والولاية.