عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناءً على طلب الولايات المتحدة، التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لفرض عقوبات على موسكو.
بالمقابل قال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين، سيعلق على الرد الأمريكي ورد الناتو، على المقترحات الروسية بشأن الضّمانات الأمنية، عندما يعتبر ذلك ضروريا.
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، سلّمها رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.
وذكرت الوزارة أنّ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، استقبل ساليفان «بطلب منه»، واستلم منه الرد الخطي الأمريكي على مشروع الاتفاق الثنائي، الذي تقدّم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية.
في حين قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد قبل أيام إن أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية. ودعت كييف، موسكو إلى سحب قواتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيين، بينما لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، أنّها تُريد استهداف المصالح الرّوسية «التي تهم الكرملين مباشرةً».
أمّا في واشنطن، فأعلن سناتوران ديمقراطي وجمهوري أنّ الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.
وتُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي «نورد ستريم 2» الرابط بين روسيا وألمانيا، إضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار، وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم».
وأضاف أنّ موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا»، كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.