يتواصل بالجزائر الحوار المالي الشامل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي «بروح إيجابية» حسبما علمت وأج أمس لدى وزارة الشؤون الخارجية.
وأكد المصدر أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال قد تم اشراكها من قبل الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم لها في «مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني».
وقد ترأس أمس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في إطار الحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي بالجزائر سلسلة من الإجتماعات مع فريق الوساطة المتكون من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والمجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومؤتمر التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا حسب نفس المصدر.
وتم التوضيح أن الإجتماعات توسعت لجلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية.
وأشار المصدر إلى أن «المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 جويلية لتستأنف في أوت المقبل بالجزائر».
الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
وكانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في جوان الفارط أرضية تفاهم تمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددت من خلالها تأكيدها على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على «إعلان الجزائر» حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين وحماية السلامة الترابية لمالي.
أشاد بدور الجزائر
الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه لانطلاق الحوار بين الماليين
أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لانطلاق الحوار الشامل بين الماليين يوم 16 جويلية بالجزائر العاصمة، وأشاد «بدور المسهل» الذي تلعبه الجزائر في هذا الإطار حسبما أوضح الناطق باسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ميشال مان في تصريح له.
وأوضح مان قائلا «نعرب عن ارتياحنا لانطلاق المرحلة الأولى للحوار الشامل بين الماليين يوم 16 جويلية بالجزائر العاصمة. ونشيد بدور المسهل الذي تلعبه الجزائر بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا مرافقة البلدان المشاركة في المشاورات الرفيعة المستوى وهي بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد».
وقال نفس المسؤول «الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيد دعمه التام لمواصلة هذا الحوار قصد التوصل إلى آلية فعالة لتنفيذ التزامات الأطراف، كفيلة بتحقيق سلم ومصالحة دائمين في مالي».