رفع سكان بلدية ماسرى بمستغانم جملة من الانشغالات والمطالب للسلطات المحلية وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة تأتي على رأسها الرفع من حصص السكن،الصحة والنقل، فضلا عن إيجاد فرص حقيقة للشغل بالنسبة للشباب البطّال، إلى جانب طرح انشغالات أخرى من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان.
حسب بيان المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني تسلمت «الشعب» نسخة منه، يطالب هؤلاء السكان من السلطات المعنية بمنح حصص معتبرة من السكن الريفي نظرا للطبيعة الفلاحية والريفية للمنطقة، وكذا المطالبة بتسليم السكنات العمومية الايجابية الجاهزة منذ 2019، إلى يومنا هذا لم تسلم لهم مقررات الاستفادة رغم استيفاء أجال الطعون، فضلا عن إيجاد حلول بالنسبة لـ 150 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم LPA التي استفادت منها البلدية، لكن غياب الوعاء العقاري حال دون تجسيد المشروع، فضلا عن بزيادة هذه الحصص أمام العدد الكبير للمكتتبين والذي يفوق 3000 مكتتب.
كما جاء في البيان، أن من بين أهم المشاكل التي يعاني منها السكان مستشفى ماسرى المجهز بأحدث الوسائل الطبية وبقدرة استيعاب تصل 60 سريرا لا يقدم أي خدمة صحية للمواطنين الذين يعانون من التنقل إلى عاصمة الولاية وذلك لعدم توفره على الأطباء والعمال، فضلا عن عدم احترام المناوبات الليلية للصيدليات بحيث يضطر المواطن التنقل إلى الولاية من أجل اقتناء الدواء رغم وجود 7صيدليات بالبلدية، وعوض أن تعلق رزنامة المداومات في مكان عمومي يكتفون بنشرها على صفحة التواصل الاجتماعي الفايسبوك لأحد الصيادلة.
أما في قطاع التربية والتعليم تعاني مدرسة سطال الجيلالي الواقعية بوسط المدينة من ازدحام كبير رغم توفرها على مساحة شاسعة يمكن استغلالها في زيادة أقسام جديدة لتخفيف الضغط على التلاميذ وتوفير ظروف تمدرس جيدة، هذا إلى جانب عدم تقديم الوجبة الساخنة للتلاميذ في العديد من المدارس على غرار مدرسة القرايشية والنجاجرة والجعافرية.
وفي قطاع النقل استفادت البلدية من محطة صغيرة للحافلات وسيارات الأجرة إلا أنها لم تدخل حيز الخدمة منذ 2012، رغم المبالغ الكبيرة التي صرفت عليها وهي موجودة بجانب ملعب سيدي بن ذهيبة التي تعرضت لعمليات تخريب، وعليه يعاني السكان من صعوبة في التنقل لعدم توفرها على خطوط نقل حضرية وريفية رغم شساعة المساحة وطول المسافة.
هذا إلى جانب الفوضى الكبيرة التي يشهدها موقف الحافلات الرئيسي بوسط المدينة وعمليات ركن غير قانونية في مكان توقف الحافلات بسبب المقهى الجديد الذي فتح مقابل هذا الموقف مما يتسبب في حرج كبير النساء اللاتي تتعرضن للمضايقات من مرتادي المقهى وعليه نطالب بتحويله قليلا عن المقهى وتوفير تشكيل أمني دائم السهر على تنظيم حركة المرور، يضيف ذات البيان.
كما استفادت البلدية من مركز تجاري كبير ومهم جدا إلا أن دفتر الشروط المبالغ فيه حال دون استغلال هذا الموارد الهام وبقي خاويا على عروشه، وفي هذا الصدد، يقترح السكان إلى تحويله للشباب حاملي المشاريع لامتصاص البطالة أو تحويله إلى سوق للخضر والفواكه لكن بأسعار معقولة، يضيف ذات البيان.
إضافة إلى معاناة سكان دواوير بلدية ماسرى من شحّ كبير في التزود بالمياه الصالحة للشرب والذي يصل إلى 30 يوما بدون ماء وخاصة دوار الخراشلة والرزايقية والكعابشية مما يؤثر سلبا على السكان خصوصا في ظل الوضع الوبائي الراهن.
وأمام ارتفاع معدلات البطالة طالب السكان بإنشاء فرع لوكالة التشغيل لكي لا يضطر طالبي العمل التنقل إلى بلدية عين تادلس والتي تعطي الأولوية دائما لسكان البلدية على حساب شباب ماسرى، وكذا إنشاء مرافق رياضية من شأنها امتصاص شبح البطالة وملاعب جوارية معشوشبة اصطناعيا بحيث تتوفر البلدية على 3 ملاعب فقط تدهورت حالتها بسبب الضغط الكبير، إلى جانب فتح المسبح الجواري لبلدية ماسرى الذي تمّ تدشينه في 5 جويلية 2021 ولم يدخل حيز الخدمة بعد.
ومن المعروف أن البلدية تتوفر على سوق وطني يقصده الناس من كل ربوع الوطن يطالب سكان بإنشاء وحدة للحماية المدنية بشكل استعجالي وذلك نظرا للعدد الكبير للسكان وكذا وجود سوق أسبوعي وطني ينجم عنه حوادث كثيرة.
4.94 مليار سنتيم لإنجاز 131 مشروع تنموي
من جانب آخر استفادت دائرة ماسرى ببلدياتها الأربعة من 131 مشروع تنموي بقيمة 4.94 مليار سنتيم، حسب خلية الإعلام والاتصال بمصالح الولاية.
أوضح المصدر، أن هذه المشاريع خصصّت معظمها للمناطق الريفية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين حسب الأولويات من تأهيل الطرقات والربط بالكهرباء الريفية وشبكات الماء الشروب والصرف الصحي، فضلا عن تحسين ظروف التمدرس تم تمويلها برسم السنة المالية المنصرمة 2021.
وفي ذات السياق، فقد تمّ انجاز مختلف المشاريع المسلحة حسب ذات المصالح ما عدا 15 مشروعا في طور الانجاز سيتم اكتمال الأشغال به في أقرب الآجال حتى تستفيد البلديات من البرنامج التنموي الجديد، فيما قرّرت السلطات المحلية منح إعانات مالية لاستكمال الأشغال بـ 3 مدارس المتبقية وكذا النقل المدرسي والإطعام من أجل تقديم وجبات ساخنة للمتمدرسين.
هذا إلى جانب منح 12 مليار سنتيم أخرى لفائدة بلديات عين سيدي شريف، منصورة والطواهرية (4 مليار لكل بلدية) خلال جلسة عمل التي جمعت والي الولاية برؤساء البلديات الجدد مؤخرا قصد وضع برنامج عمل والاطلاع على واقع التنمية المحلية بالدائرة، يضيف ذات المصدر.
كما تمّت مناقشة إجراءات اختيار الأرضيات لمشروع 110 مسكن ترقوي مدعم LPA جديد، واستدعاء المستفيدين من مشروع 240 مسكن لدفع مستحقاتهم مع مباشرة إجراءات إعداد قوائم 60 مسكن المتبقية والتي لم توزع.
هذا وأبدى الوالي انزعاجه من عدم توزيع 247 إعانة للسكن الريفي موجهة للمواطنين المعوزين بالفضاء الريفي بجميع البلديات وأعطى مهلة 10 أيام في حالة عدم إعداد القوائم وبعث ملفات كاملة لمديرية السكن سيلجأ إلى إلغائها ومنحها لبلديات أخرى، كما أعطى توصيات بإيجاد فضاء عمومي لفتح سوق عمومية لتنظيم النشاط التجاري بمنطقة ينارو.