تراجع الطلب وارتفاع التكاليف يكبح نشاط المربين

 تقهقرت شعبة الحليب بالمسيلة، بعد تراجع الطلب على حليب البقر ومشتقاته، ما دفع ببعض المربين إلى التخلي عن نشاطهم، لتبدأ معاناة للمستهلك المحلي، حيث دخل في رحلات شبه يومية للظفر بكيس حليب، يلبي حاجيات عائلته، لكن دون جدوى تذكر، فبعض المحلات اتخذت من الحليب ذريعة لفرض بيع سلع أخرى مقابل الحصول على كيس حليب، وما عقد الوضع ندرة مفاجئة للحليب المعلب الذي كان ملاذا لبعض ميسوري الحال.

طفت مشكلة ندرة الحليب بالمسيلة إلى السطح منذ مدة طويلة، دفعت المواطن المسيلي للوقوف في طوابير طويلة في ساعات الصباح الباكر للظفر بكيس حليب واحد في أسوء الظروف، في الوقت الذي تعد فيه عاصمة الحضنة من بين الولايات الرائدة في إنتاج الحليب، بقدرة إنتاج سنوية تقدر ب 79 مليون و400 ألف لتر سنويا، يجمع منها أكثر من 44 مليون و600 ألف لتر توزع على 8 ملبنات، من بينها ملبنات تابعة للولايات المجاورة، وتحصي الولاية نشاط 5100 مربي، و 31400 بقرة حلوب.
هامش ربح ضعيف
يرجع رئيس المجلس المهني لشعبة الحليب بالمسيلة رضوان قفي، المشاكل التي تتخبط فيها شعبة الحليب، إلى عدم قدرة مربو الابقار على تسويق منتجاتهم بهامش ربح يغطي تكاليف الإنتاج ويساهم في تطوير الشعبة التي تغرق في  الفوضى وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته.
ويقول قفي، إن “الملبنات تفضل استيراد بودرة الحليب على شراء حليب الأبقار المنتج محليا، بحكم أن الحليب الطازج يحتاج إلى تقنيات كثيرة، انطلاقا من الجمع والتخزين خاصة في فصل الصيف حيث يتأثر الحليب بالعوامل الطبيعية دون الحديث عن جودته إذ يعمد بعض المربين إلى التحايل بتقديم حليب مغشوش للملبنات”.
وحسب المتحدث “المواطن يستهلك هذا المنتوج دون الأخذ بعين الاعتبار نوعيته” فهمه الوحيد مثلما ذكر “ الحصول على الحليب وفقط”، ما سهل عمل الملبنات، والاعتماد على البودرة، نظرا لسهولة استخدامها، فهي غير متعبة ولا تتطلب تقنيات كبيرة لتخزينها عكس الحليب الطازج، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن استعمال كيس 25 كلغ من البودرة مع كمية الماء الساخن ويتم خلطها دون تكلفة إضافية يتحملها صاحب الملبنة.
إضافة إلى ذلك، يشجع انخفاض سعر البودرة في السوق العالمية من حين لآخر، ومرافقتها بالامتيازات الممنوحة للمستورد بجمركة تقدر ب 05 بالمائة فقط وهي ضئيلة جدا، أصحاب الملابن على استعمالها لإنتاج حليب الأكياس أو المعلب، ومشتقاته، فقد انخفض سعرها في 2017 إلى 38 دينار بعد ارتفاع معدلات الإنتاج العالمي خاصة في نيوزيلندا و الأرجنتين بحكم أنهما تمتلكان المراعي والإمكانيات اللازمة، بينما تكلفة الحليب الطازج في الجزائر تبقى مرتفعة جدا في ظل عدم توفر مراعي طبيعية وندرة الكلأ والأمطار، حيث تتراوح تكلفة اللتر الواحد عند المربين بين 65 دج إلى 70 دينار جزائر، وهي ضعف سعر البودرة، التي تتغير أسعارها من سنة إلى أخرى وهو ما يسيل لعاب أصحاب الملبنات.
رفع الدعم ووقف الاستيراد حتمية
تقدر التكلفة الحقيقية لإنتاج الحليب الطازج، حسب رئيس المجلس المهني للحليب بالمسيلة،  ب 70 دج، ويفترض أن يباع ب 80 دينار جزائري كأدنى حد لتغطية التكاليف الحالية الخاصة بالمواد الأولية و«المينارخلات” التي تدخل في إنتاج الحليب على غرار الذرة والسوجا والأعلاف المركزة  بالإضافة إلى المراقبة البيطرية.  
ويعتقد قفي، أن الدعم الموجه للحليب الطازج لا يساهم في تطوير الشعبة خاصة وأن تكلفة الإنتاج الحليب تتجاوز 70 دينار للتر الواحد، ولكن المربي يبيعه بسعر أدنى، أي بالخسارة، لأن أصحاب الملبنات يفرضون شراءه بالسعر الذي يناسبهم، بسبب وجود البديل وهو غبرة الحليب، مشيرا إلى أن دعم حليب الأكياس بـ سعر 25 دينار طيلة 30 سنة وبنفس السعر لا يوجد مثله في العالم، بينما سعر اللتر من الحليب بفرنسا يقدر ب 1.5 أورو .
وكشف المتحدث أن الجزائر تشتري غبرة الحليب بتكلفة تقدر بحوالي 55 دينار للتر ويتم دعمها وإيصالها إلى الملبنة بسعر  16 دينار، ما  يشكل حجر عثر أمام المربين الذين لن يستطيعوا توفير الحليب بهذا السعر في أحسن الظروف .
ومن جانب آخر، يقول المتحدث أنه لو يتم عرض حليب البقر الطازج بسعر 80 دينار على المستهلكين وعلى الطبقات الضعيفة لاتجهت لشراء حليب الأكياس ب 25 دينار جزائري طوعا، وهذا ما يساهم حسبه بشكل كبير في تراجع إنتاج الحليب الخام وعدم تطوير الشعبة، مشيرا إلى وجود فئة أخرى ليس لها الحق في حليب الدعم من الديوان المهني للحليب على غرار المختصين في إنتاج الياغورت والجبن، و ينقسمون إلى مختصون في إنتاج الحليب المعلب وهؤلاء يعتمدون على استيراد البودرة مباشرة.
وذكر قفي، أن الحليب المبستر المعلب هو عبارة عن بودرة 100 بالمائة، في وقت كان يفترض من المحولين شراء الحليب الخام من المربيين لدعم الإنتاج المحلي، إلا أنهم يفضلون شراء البودرة وهو ما يقف في وجه تطوير شعبة الحليب التي تتطلب ارتفاع الطلب على الحليب وعدم توفر بدائل وتنظيم الشعبة التي تتطلب حسبه قرارات سياسية وتحويل الدعم، وتوقيف استيراد غبرة الحليب أو فرض ضريبة على استيراد البودرة لرفع سعرها قليلا ودفع المستثمر أو صاحب الملبنة نحو استعمال الحليب المنتج محليا.
وأعتبر قفي المرافقة والدعم هما المتحكمان في زيادة حجم انتاج الحليب وكذا توفر عدد لابأس به من المزارع وفق استراتيجية مدروسة، بالإضافة إلى إعادة الجدولة و تنظيم للشعبة ورفع الدعم الموجه للشعبة التي تتطلب حسبه تنظيم الذي يتطلب قرارات كبيرة انطلاقا من تنظيم المهنيين وغلق التعاونيات ورفع سعر دعم الأعلاف وإلغاء مختلف الضرائب كالرسوم والجمركة على البقرة والعتاد الذي يستعمل في إنتاج الحليب ومنح القروض والتسهيلات البنكية  للمستثمرين.  
وأرجع قفي ضعف الشعبة على رغم الأموال التي ضخت بسبب منافسة الحليب المدعم  وعمليات الاستيراد غير منظم للبودرة وخاصة وأن سعر البودرة حسبه منخفض في العالم لتوفر الدول المنتجة على مؤهلات طبيعية كالأعشاب والأمطار، في ظل معاناة المربي  من ارتفاع التكلفة ومنافسة غبرة الحليب التي حطمت أسعار حليب الأبقار الذي تشتريه الملابن ب 45 دينار، بالرغم أن تكلفته تجاوزت 70 دينار جزائري وهو ما دفع الكثير من المربين إلى ذبح الأبقار وبيعها لحوم خاصة تلك التي لا تحقق أرباحا وهو ما سيقضي على الثروة الحيوانية.

انهيار برنامج جمع الحليب

سطرت الدولة منذ 2009 برنامجا يخص عملية الإنتاج وجمع الحليب، ولكن هذا البرنامج سرعان ما بدأ ينهار في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع التكفلة.
ففي وقت سابق كان المربين يبيع الحليب للبان مباشرة ولا يمر على البسترة ولا على قنوات الإنتاج والجمع والتحويل والتوزيع لتحديد كميات الإنتاج، ولكن بعد دعم السلطات أصبح يمر على قنوات الجمع والتوزيع، وحدد دع المحولين بسعر 06 دينار عن كل لتر تستقبله الملبنات, وكذا دعم المجمع ب05 دينار , والمربين ب 12 دينار لتشجيعه على الدخول للقناة الرسمية, ولما انخفض سعر الحليب وأصبحت الملبنات لا تشتري الحليب بالسعر اللازم ارتفع سعر الحليب  في المحلات وأصبح بسعر 65 دينار ولدى الملبنة ب 45 دينار، وهذا ما جعل أغلبية المربين يتجهون للبيع للملبنات مباشرة دون المرور على قنوات التوزيع أو يعزفون عن البيع لها، وتحويل الإنتاج للمستهلك مباشرة، وهذا ما أخل بأحد سلاسل الإنتاج.
مطالب ملحة
يقترح قفي للنهوض بشعبة الحليب وتطويرها، وقف استيراد البودرة الموجهة لصناعة مشتقات الحليب والحليب المبستر المعلب، وتعويضها ب 40 بالمائة من الحليب الخام المنتج محليا.
وقال المتحدث، يفترض تخصيص 50 بالمائة من مسحوق الحليب المستورد لصالح الديوان الوطني لإنتاج الحليب فقط لإنتاج حليب الأكياس بسعر 25 دينار لدعم الفئات الفقيرة، أما 50 بالمائة المتبقية، فمن مسؤولية الملبنات والمحولين إذا كانت توجه لإنتاج الياغورت والجبن، مع إلزامهم على الأقل بإدماج 40 بالمائة من الإنتاج الوطني من الحليب المحلي في هذه الصناعة التحويلية، وكذا رفع الدعم للمربين لأنهم يواجهون أخطار الأمراض والمضاربة وتكاليف كبيرة جدا خاصة الأعلاف كالذرة والسوجا وغيرها.
مسير ملبنة الحضنة: خفض حصة البودرة
أكد ميسر ملبنة الحضنة زكرياء بختي، أن شراء الحليب الخام المنتج محليا، يتم وفق عقود مبرمة بين المربي والملبنة، وبعد اتفاق بين الطرفين، بمعنى السعر يحدد على أساس على التراضي بين الملبنة والمربين ولا يخضع إلى الأسعار التي يتداولها الغير.  
وكشف بختي ل«الشعب” أن الملبنة تسعى مع المربين لكي لا يلحق الضرر بأي أحد خلال شراء الحليب الخام، ولذلك تفضل التراضي الذي لا يخضع إلى الاملاءات أو إستغلال ويراعي ظروف الطرفين ومصالحهما على حد قوله.
وفي تفسيره لندرة الحليب المسجلة في عدة مناطق من الوطن، أرجع المتحدث السبب الرئيسي إلى خفض حصة مسحوق الحليب للملبنات منذ سنة 2015، دون مراعاة الكثافة السكانية، مع العلم أن توزيع البودرة على الملبنات تتم وفق خارطة وطنية يراعى فيها التوزيع للحصص لكل ملبنة.
وأشار إلى أن ملبنة الحضنة مثلا تغطي احتياجات ولاية المسيلة وجزء كبير من ولاية برج بوعريريج, وعرفت حصتها من البودرة تخفيض مرتين وصل إلى 500 طن، وهي تعتبر حسبه غير كافية ولا تلبي حاجيات سكان ولايتي المسيلة والبرج المتزايد من سنة لاخرى.

رؤية لخروج من الأزمة

قدم مسير ملبنة الحضنة زكريا بختي، رؤية استراتيجية للخروج من الأزمة وتم طرحها على مستوى الوزارة، تقوم على إعادة النظر في سعر الحليب وفي الحصة الممنوحة لكل ملبنة.
وقال بختي “ نتفهم قرار تخفيض حصة كل ملبنة من البودرة، فهو توجه الدولة لترشيد الإنفاق، ولكن المشكل المطروح اليوم في هذه الشعبة، يرجع إلى طريقة إدارة الملف الذي يتطلب إعادة النظر في بعض الجزئيات التي يمكنها أن تفي بالغرض للخروج من المشكلة ككل”.
ومن بين الحلول المقترحة، ذكر بختي إعادة صياغة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وترتيب الاليات للقضاء على الندرة والمضاربة وكذا القضاء على استعمال مسحوق الحليب في غير وجهته، وهنا لابد أن نتجه مثلما قال” إلى حلول حقيقية وواقعية أهمها تعويض المادة الدسمة في الغبرة بحليب الأبقار المنتج محليا وبالتالي تخفيض التكلفة، واستيراد فقط المادة غير دسمة، وهذا ما سيريح المربي ويضاعف أرباحه.