كشف عضو مجلس النواب الليبي سالم قنان، عن أن البرلمان يتجه إلى فتح باب النقاش حول شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.
وأضاف قنان بتصريحات أمس، أن تلك الشروط ستكون في حال كانت مدة خارطة الطريق أكثر من 6 أشهر.
وشدد في كلامه على رفض التدخلات الأجنبية في الانتخابات.
انقسام حاد بشأن الحكومة
جاء ذلك بعدما عقد البرلمان الليبي، أمس الأول، جلسة جديدة، لاستكمال المشاورات بشأن بنود ومحاور خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية الانتخابية، وسط انقسام حاد بشأن مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بين من يدعو إلى إقالتها وتشكيل واحدة جديدة، ومن يدعم استمرارها في أداء مهامها حتى إجراء الانتخابات.
وفتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشّح لرئاسة حكومة جديدة، مؤكداً أن ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.
الأمم المتحدة: الانتخابات أولاً
وأتى كلام قنان تعقيباً على موقف الأمم المتحدة، حيث شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، خلال لقائها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، داعية جميع النواب إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للعملية، مع مراعاة 2.5 مليون مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.
يشار إلى أن البرلمان الليبي يعاني من انقسام حاد، ليس فقط حيال حكومة الدبيبة، بل حول خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، بين إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.
«الأعلى» يرفض الإطاحة بالدبيبة
وفي الأثناء، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين «الأعلى للدولة» والبرلمان، عقب صراع على قوانين الانتخابات، كان أحد أسباب فشل العملية الانتخابية.
وأكدّ المشري خلال لقائه مساء الاثنين، بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية، مشدّدا على أن أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.