قال الحقوقي المغربي عبد الرزاق بوغنبور إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع تقارير سنوية موضوعاتية عن المغرب حول ملفات أو مراحل معينة «تحرج الدولة بها وتضعها أمام المساءلة».
أضاف بوغنبور في تصريحات صحفية، أن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفحص تقارير فروعها قبل اعتمادها، وترصد وتعري عبر الفروع ووسائل الإعلام، الممارسات السلبية»، داعيا الدولة الى فتح الباب أمام هذه الجمعيات عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن «الدولة تغيب المقاربة التشاركية في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتنجز التقارير بنهج أحادي وتقدمها للمجتمع الدولي على أساس أنها شكلت بطريقة تشاركية».
للتذكير، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي، الاسبوع الماضي، حول أوضاع الحريات العامة سنة 2021 بالمملكة، انتقادا شديد اللهجة ازاء منع النظام المخزني لـ»74 من فروعها المحلية»، العام المنصرم، من تجديد وثائقها الإدارية، مبرزة «الصعوبات التي تواجه تأسيس عدة جمعيات».
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ذات الحدث، «تراجعا استثنائيا وغير مسبوق» فيما يخص حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي. كما أدانت «استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريات الإعلامية».
ودعت الجمعية، الأكبر من نوعها في المغرب، إلى «الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي».
وأمام الاستهداف الذي يطالها من قبل السلطات بالمملكة، أكدت الجمعية استمرارها في عملها وتوثيق الخروقات والانتهاكات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
وأكدت أن عملها -طبقا لميثاقها التأسيسي- هو «رصد ومتابعة الخروقات وفضحها وتسجيل تقارير موضوعاتية يعتمد عليها دوليا وتكون موازية في مواجهة التقارير التي تصدرها الدولة والتي تكون كلها تغني لإنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان».