أعلنت السلطات الانتقالية في دولة مالي أنّها ستتجه نحو القضاء الدولي للطعن في عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، كما حل وفد من وزراء مالي، أمس، بالعاصمة الموريتانية.
في غضون ذلك، خفّفت مجموعة «إيكواس» من حدّة خطابها تجاه السلطات المالية، حين غردت، مساء الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لتعبر عن استعدادها لمواكبة مالي في عودتها للوضع الدستوري.
الجديد في خطاب المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا من ضمنها مالي، إشارتها إلى أنّها تدعم تنظيم «انتخابات شفافة» تعيد مالي إلى الوضع الدستوري «في مدّة منطقية وواقعية».
ولم تحدّد المجموعة الحيّز الزمني لهذه المدة «الواقعية»، ولكنها فتحت الباب أمام التفاوض مع السلطات الانتقالية في مالي، التي تقدّمت بمقترح تمديد الفترة الانتقالية لعامين، وهو ما رفضته المجموعة.
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات، شهر فيفري المقبل، أيّ في نهاية فترة انتقالية استمرت 18 شهراً، ولكن بسبب تأزم الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في مالي، ارتفعت مطالب بتمديد المرحلة الانتقالية.
وقد دعت موريتانيا صاحبة أكبر حدود برية مع مالي، وتجمعهما مجموعة دول الساحل الخمس، الأسبوع الماضي، إلى تفهّم «الحالة» التي تمر بها مالي، من النواحي الأمنية والسياسية، كما دعت في الوقت ذاته السلطات المالية إلى «طمأنة» المجموعة الإقليمية والدولية.
ومع هذا الموقف الموريتاني «المتوازن»، أرسلت السلطات الانتقالية في مالي، أمس، وفدا وزاريا، إلى نواكشوط للتباحث حول الأزمة بين مالي وإيكواس.
كما سبق أن تلقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الغاني نانا آكوفو آدو، قبل أن يوفد له وزيرة خارجيته، التي ناقشت معه الأزمة في مالي.
كما التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالممثل الخاص للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل، محمد صالح النظيف، وبحث معه تطورات الأزمة في مالي.
ويبدو الوضعُ معقدا في دولة مالي، حيث نظمت مظاهرات شعبية حاشدة في باماكو، لرفض العقوبات وإعلان التمسك بالسلطات الانتقالية، وطريقة إدارتها للمرحلة الانتقالية.
وكان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية المالية وصف العقوبات بأنها «غير قانونية» والهدف منها «إخضاع مالي»، وقال إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات.
وقال: «سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي».
وقررت مجموعة إيكواس قطع مساعداتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وعلقت التبادلات التجارية والاقتصادية مع مالي، واستثنت من ذلك المواد الغذائية.
لا وجود لمرتزقة «فاغنر»
وقد نفى رئيس الوزراء المالي وجود مرتزقة «فاغنر» في البلاد، معتبرا أنّ الحديث بشأن وجودها في مالي هو «شائعات للحرب النفسية والتسميم، ولكنهم لا يمكن أن يزعجونا» في إشارة لمروّجي الشائعات.
وردّا على سؤال عن الوضع في باماكو، قال النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الانتقالي في مالي، نوهوم سار، «يوجد متعاونون روس تماما مثلما يوجد متعاونون فرنسيون وإسبان وألمان في بلادنا».
وأوضح أنّ «قصة فاغنر هذه هي مرة أخرى من تركيب القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا)، والتي هي أيضا وراء العقوبات التي تعرضنا لها من رابطة دول غرب إفريقيا وهي تواصل توظيف تنظيمات عدة ضد مالي».
وأضاف: «بالرغم من تواجد أكثر من 3000 عسكري فرنسي و20000 عسكري أجنبي في مالي نرى أنّ اللاأمن ينتشر أكثر والوضع الأمني لم يتحسن إذ تواصلت العمليات الإرهابية، ومناطق من بلادنا باتت تحت سيطرة الإرهابيين، نحن نطرح أسئلة حول فعالية هذه العملية (برخان)، وبما أنّ فرنسا هي التي قررت بشكل أحادي الانسحاب بالقول إنها تعيد تنظيم قواتها، فنحن من جهتنا أخذنا ذلك بالاعتبار واستخلصنا كل التبعات ونعيد من جهتنا وضع استراتيجياتنا».
يذكر أنّ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، كان قد صرح، قبل يومين، بأنّ فرنسا والأوربيين سيبقون في مالي لكن ليس بأيّ ثمن.
وضع أمني متدهور
من جهة أخرى، أعلن الجيش المالي أنّه تمكن من القضاء على الرجل الثاني في جماعة إرهابية تنشط في وسط البلاد.
وقال الجيش في بيان «إنّه خلال عملية بتاريخ 12 جانفي تمكن من قتل عثمان سيديبي المعروف باسم (بوبالا) وهو الرجل الثاني في الجماعة الإرهابية التي تعرف بـ»كتيبة ماسينا»، بالإضافة إلى مقتل العديد من الإرهابيين وقادتهم».
وبحسب البيان، فقد «جاءت هذه العملية إثر شنّ القوات المسلحة لغارات جوية على مناطق سما وسوسو ولوجوري في إقليم بانكاس وسط البلاد».
وللإشارة، فإنّ الجماعة الإرهابية، المعروفة أيضا باسم «جبهة تحرير ماسينا»، هي جماعة إرهابية ظهرت، في جانفي 2015، في وسط مالي.—————