طمأن إبراهيم مراد وسيط الجمهورية، عموم المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، بالتزام وساطة الجمهورية بمرافقتهم عملا بالتعجيل بتنفيذ قرارات الرئيس ومخرجات مجلس الوزراء المرتبطة بالإنعاش الاقتصادي ورفع العراقيل البيروقراطية عن الاستثمار. وأكد إبراهيم مراد، حرص رئيس الجمهورية على تحسين مناخ الاستثمار لصناعة الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني والحد من اعتماده على مداخيل المحروقات.
أوضح الوزير إبراهيم مراد - وسيط الجمهورية، أن تعليمة الرئيس عبد المجيد تبون بشأن رفع العراقيل والقيود عن المشاريع الاستثمارية “واضحة”، من أجل خلق ديناميكية وتمكين المستثمرين من الدخول في الإنتاج، مهما كانت طبيعة المشكل. مشيرا أن عموم المشاريع التي شملتها اجراءات الحكومة عبر ولايات الوطن، أسهمت في استحداث 30 ألف منصب شغل في الأسابيع الماضية وسترتفع وتيرة التوظيف بعد دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة إلى 40 ألف منصب شغل مباشر.
ولفت ابراهيم مراد، أن المشاريع الاستثمارية المعطلة عبر تراب الوطن في وقت ما- قد حان وقت تفعيلها، استنادا للقرار الشجاع لرئيس الجمهورية.
وخصّ وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، 4 مشاريع استثمارية صناعية كبرى عبر ولاية معسكر، بزيارة تفقدية سمحت له بالاطلاع على مدى تنفيذ الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية بشأن الإستثمار، أهمها مشاريع شملتها عناية السلطات المركزية بمنحها رخص إنشاء ورخص استغلال استثنائية، بعد مرورها على اللجنة الوطنية واللجنة الولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المنتهية، على غرار مصنع الجبس بإقليم بلدية راس العين عميروش الذي أشرف ابراهيم مراد على اطلاق التشغيل الفعلي لإحدى وحدات إنتاج الجبس واللواحق المعدنية، ومصنع “كوفيد” لسحق البذور الزيتية وإنتاج أعلاف الحيوانات بالمحمدية، أين أكد ابراهيم مراد على حرص الدولة على دفع ومرافقة الاستثمارات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لاسيما من حيث نوعية المشاريع الهادفة إلى اقتحام الاسواق الخارجية وجلب العملة الصعبة.
ولدى اشرافه على توزيع 39 مقرر رخصة استغلال استثنائية على مستثمرين خواص، أثنى وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، على توجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية وإعطاء دفع لملف الاستثمار ما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، واصفا قرار رئيس الجمهورية بالشجاع.