حلت، أمس، زهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بولاية عنابة، في إطار زيارة عمل وتفقد عاينت من خلالها أهم هياكل القطاع، أين دشنت مكتبين جديدين لبريد الجزائر دخلا حيز الخدمة بكل من العلاليق والإيدوغ، إضافة إلى معاينة وكالتي «موبيليس» الأولى بوسط المدينة والثانية «الوكالة التجارية الجديدة» بحي سيدي عاشور، لتقدم بعد ذلك عرضا مفصلا عن واقع وآفاق قطاع البريد وأهم المشاكل التي يعانيها بولاية عنابة.
ركزت الوزيرة في هذه الزيارة، على بريد الجزائر وخدماته المقدمة للمواطن، خاصة في الظروف التي تتطلب سحبا متكررا ومكثفا لأمواله من وكالات البريد الموزعة على مستوى تراب الولاية، أين أكدت أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير تغطية شاملة وكافية لمكاتب البريد على مستوى الولاية، بعد دخول مكتب كل من العلاليق والإيدوغ حيز الخدمة، وفق ظروف عمل تنافسية وباقي المؤسسات المالية الأخرى من بنوك. وفي ذات السياق، ينتظر كذلك تسليم مكتب بريدي على مستوى حي عدل لسيدي عاشور2 على، أن يغطي الجهة الشرقية من مدخل سكنات عدل.
كما أكدت على ضرورة توفير السيولة للمواطن، خاصة ونحن على أبواب مناسبات عديدة ابتداءً من شهر رمضان الجاري، وكذا عيد الفطر والدخول الاجتماعي، داعية الى تكثيف العمل عن طريق الموزعات الآلية، أين أفادت بخصوص الموزعات الآلية للأوراق النقدية غير القابلة للاستعمال أو أحيانا خارج الخدمة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع بسبب نقص السيولة.
وأوضحت السيدة دردوري، أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تبحث عن وسيلة لصنع هذه الآلات في الجزائر. وأشارت إلى أن عدة مشاكل تعيق الاستغلال العادي للموزعات الآلية للأوراق النقدية، لاسيما التبعية للممون الأجنبي للقيام بالتصليح وعدم التحكم في البرمجيات المستعملة لسيرها ومشاكل الاستعمال من خلال أعمال التخريب التي تستهدفها.
وبلهجة صارمة، أكدت السيدة الوزيرة خلال لقائها مع القائمين على اتصالات الجزائر، أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية كاملة في تسيير القطاع، خاصة بعد الفضائح العديدة التي هزت اتصالات الجزائر بولاية عنابة، مؤكدة فيما يتعلق بالاختلاسات، أن كل موظف سواء بالبريد أو اتصالات الجزائر يضبط في حالة سرقة، سوف يكون عبرة لغيره في مجال العقوبات.