عرف ملف مناطق الظل أولوية السلطات خلال سنة 2021 برفعها شعار «إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة إجتماعية»، جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي شدّد منذ بداية اعتلائه سدة الحكم على حتمية تحقيق التكافؤ الإجتماعي بين فئات الوطن، بفتحه ملف مناطق الظل في أول اجتماع له مع ولاة الجمهورية وإبداء اهتمامه بالتكفل بما يقارب 8 ملايين نسمة، لترسم بعدها ورقة طريق تم التأكيد فيها على ولاة الجمهورية بتجسيدها حرفيا على أرض الواقع.
بالرغم من دقة المرحلة وصعوبة الوضع والتحديات، خاصة في ظل جائحة كرونا وتداعياتها السلبية على مختلف المجالات خاصة الشق الاقتصادي منها، غير أن السلطات رفعت التحدي لضمان استكمال برنامجها الاستعجالي الخاص بمناطق الظل تجسيدا لتنمية محلية إجتماعية شاملة، بتسطيرها برنامج استعجالي تكميلي لما جاء في سنة 2020، والخاص بالتكفل بأزيد من 13 ألف منطقة موزعة على 1375 بلدية.
وتطلبت هذه المناطق حسب المكلفين بهذا الملف الحساس تسجيل 43198 مشروع بتكلفة مالية تجاوزت عتبة الـ 590 مليار دينار جزائري لضمان تحسين وضع سكانها، ورفع مستوى التنمية المحلية عبر هذه المناطق، وفق تصريحات وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد.
بلغت المشاريع الممولة خلال سنة 2021 ما يفوق عن 24115 مشروع، رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار جزائري، فأزيد من 11 ألف مشروع تم استلامه، وهو ما يمثل 46 بالمائة من المشاريع الممولة الى غاية جوان 2021.
كما خصص لهذه المشاريع المحققة ميدانيا، أكثر من 123 مليار دينار جزائري استفاد منها ما يزيد عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة، وذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن تم إحصائهم عبر هذه الأخيرة حسب إحصائيات المقدمة، وفي مقابل ذلك نجد 4880 مشروع في طور الانجاز و7253 مشروع قيد الدراسة وفي مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية.
وقد تمّ في هذا الإطار رسم ورقة طريق تخص العمليات المحددة من أجل تغطية العجز على مستوى مناطق الظل، تمّ خلالها إحصاء العدد الإجمالي للعماليات المحددة بتسجيل 5723 مشروع خاصة بالتزويد بالماء الشروب، 4048 تخص الصرف الصحي، 3895 الربط بالكهرباء، 2594 التزويد بالغاز، 3351 تحسين ظروف التمدرس، 88 تخص النقل العمومي، 8474 فك العزلة، 1954 الإنارة العمومية، 944 الصحة الجوارية، 1115 مشروع خاص بتخصيصي فضاءات للعب، 38 لمواجهة زحف الرمال، 110 تخص التغطية الأمنية 266 تعني بالأخطار الطبيعية.
وكان للسلطات خلال السنة مساع كبيرة لتوفير أساسيات العلاج عبر هذه المناطق، بقيامها بزيارات متكررة ليتم على ضوء ذلك التكفل بـ 613 مركز صحي بهدف توفير ضروريات العلاج للمواطنين مع الحرص على ترسيخ نظام عمل منتظم.
وقناعة منها بأنه لا يمكن تجسيد الجزائر الجديدة دون تحقيق التنمية عبر مختلف هذه المناطق من الوطن، كان من الضروري على السلطات المحلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتسجيد هذا البرنامج الطموح والتكفل الأمثل بالطبقة المعوزة، وجعلها شغلهم الشاغل وتوفير ظروف العيش الكريم للسكان، خاصة ما تعلق منها بالربط بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي، وفتح مسالك الريفية وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجهة للبناء الريفي وغيرها.
وخصّصت الدولة ضمن هذا المسعى حسب تصريحات سابقة لوسيط الجمهورية إعتمادات مالية هامة لانجاز هذه المشاريع المقدرة بأكثر من 184 مليار دج لانجاز 12489 مشروع تنموي من بين قرابة الـ 33 ألف مشروع موجهة لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني.
ورصد قانون المالية في ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية مبلغ 100 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، من ضمنها 50 مليار دج ذهبت أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل، ناهيك عن ما تم تخصيصه من قبل قطاعات اقتصادية وإجتماعية أخرى.
وعرف البرنامج التنموي تمويلا ثانيا من قبل الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية الوطني في خدمة التنمية المحلية للبلديات والولايات لاسيما البلديات التي تعرف نقصا في إراداتها، وبحاجة الى موارد إضافية لتمويل برامجها التنموية على غرار إشرافه على تمويل مشاريع خاصة بالمناطق الحدودية وأخرى متواجدة على مستوى مناطق الهضاب العليا، إضافة الى المناطق الجنوبية.
أما بالنسبة للمصدر الثالث لتمويل التنمية المحلية، فتتمثل في الميزانيات المحلية سواء للبلديات أو الولايات من خلال توجيه تعليمات لضمان نسبة دنيا في حدود 10 بالمائة من إراداتها تذهب لتمويل هذه المشاريع.
وكانت الدولة قد وضعت برامج تنموية للوصول الى تحقيق التوازن ما بين الولايات من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الموضوع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الأخير وخلال سنة 2021 تكفل بضمان تمويل بما قيمته 60 مليار دينار جزائري تكون مسجلة في شكل إعانات للتجهيز والاستثمار، وهو غلاف مالي موجه بصفة حصرية لدعم التنمية لمناطق الظل سيكون لدعم الغلاف المتضمن الـ 100 مليار، ما يعني أن الغلاف الإجمالي الموجه لفائدة التنمية المحلية قدر خلال عام بـ 200 مليار دينار، بالإضافة الى إعانات لتسير الجماعات المحلية النفقات الإجبارية الأخرى، وهذا وفق تصريحات سابقة لمدير الموارد والتضامن المالي بوزارة الداخلية محمد فراري لـ «الشعب».