عرفت تجارة المقايضة بولاية أدرار خلال 2021 إقبال المتعاملين الاقتصاديين ما سمح بزيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
تؤدي تجارة المقايضة، التي كان يمارسها تجار المنطقة مع بلدان الساحل والعمق الإفريقي منذ القرون الماضية إلى وقتنا الحالي، دورا فعالا في توفير أرضية خصبة لترقية التبادل التجاري وترويج المنتوج الوطني في فضاء السوق الإفريقي.
أحصت مصالح التجارة وترقية الصادرات بالولاية حوالي 74 متعاملا في تجارة المقايضة لتبادل السلع والمنتجات بين ضفتي الساحل الإفريقي والتي تشمل 14 صنفا من السلع المرخص بتصديرها و36 بضاعة مرخص باستيرادها ضمن هذه الصيغة من التجارة، في حين يشمل التصدير الحر كافة المواد، ما عدا بعض المواد المحدودة التي تتطلب رخصة أو دفتر شروط، بحسب ما أوضح رئيس مكتب ترقية الخارجية بالمديرية الوصية، عبد القادر بطي.
وتعمل الجهات المسؤولة بالقطاع على مرافقة تجارة المقايضة من خلال اتخاذ خطوات عملية، شملت إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمرافقة نشاط التصدير تقوم بعقد لقاءات دورية لمعالجة انشغالات المتعاملين في هذا المجال ورفعها للجهات المركزية للنظر والفصل فيها، إلى جانب تشكيل خلية إصغاء على مستوى غرفة التجارة والصناعة “توات”، تعنى باستقبال المتعاملين ورصد انشغالاتهم بغية تبليغها للسلطات الولائية.
كما تسعى المصالح ذاتها إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات ومختلف المعاملات الإدارية المرتبطة بنشاط تجارة المقايضة بهدف تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي من شأنها التأثير سلبا على وتيرة هذا النشاط.
في هذا السياق، اقترحت مصالح القطاع تخصيص مكاتب تكون بمثابة فروع محلية لمختلف الهيئات المركزية المعنية بمرافقة التصدير، بما يضمن تقريب خدماتها من المتعاملين في هذا النشاط، سيما فيما يخص التأمين على الصادرات والخدمات البنكية وخدمات النقل واللوجستيك.
كما يشكل الطريق الإفريقي من رقان إلى برج باجي مختار، وصولا إلى بلدان الساحل الإفريقي شريانا حيويا من شأنه المساهمة في تنشيط حركية تجارة المقايضة، وهو المحور الذي يتطلب تدارك بعض النقائص به والتي سببت بعض الصعوبات للمتعاملين في هذا النشاط.
وفي إطار عصرنة وسائل التواصل مع المتعاملين، بادرت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات إلى استحداث بريد إلكتروني مخصص لاستقبال انشغالاتهم وشكاويهم من طرف اللجنة الولائية لمرافقة ودعم المصدرين.
منحنى تصاعدي
شهد حجم المبادلات التجارية في إطار تجارة المقايضة منحنى تصاعديا “ملحوظا” إلى غاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بسنة 2020، حيث تجاوزت قيمتها 336 مليون دج من المواد المصدرة نحو إفريقيا مقابل 171 مليون دج خلال السنة الماضية، كما أوضحت مصالح مفتشية أقسام الجمارك بأدرار.
أما حجم الواردات فقد بلغت قيمتها إلى غاية نفس الفترة من السنة الجارية 298 مليون دج، مقابل 115 مليون دج من المواد المستوردة خلال سنة 2020.
وتمثلت المواد المصدرة نحو إفريقيا في التمر الجاف (17.083 طن) والصابون (67.616 طن)، في حين شملت الواردات الشاي والزنجبيل ومواد تغذية الأنعام، والمكسرات (800 طن) إلى جانب 1.200 رأس من الأغنام و48 رأسا من الإبل، مثلما ذكر ممثل المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بأقسام الجمارك المفتش الرئيسي، أحمد دراس.
وفيما يتعلق بنشاط التصدير العادي، فقد بلغت قيمة المواد المصدرة في ذات الفترة أكثر من 448 مليون دج وشملت منتوج الإسمنت بأزيد من 54.600 طن والتمر الجاف (95 طنا) والتمر الطازج (170 طن) والطماطم المصبرة (2.325 طن) إلى جانب معدات وأجهزة كهرومنزلية وأفرشة وحلويات، وفق ذات المصدر.
وتعمل مصالح الجمارك على تعزيز إجراءات المرافقة لنشاط التصدير، من خلال تقليص مدة الإجراءات الجمركية التي لم تعد تتجاوز 42 ساعة. أما السلع سريعة التلف فلا تتعدى فيها الإجراءات الجمركية مدة 24 ساعة، إلى جانب تأجيل المنازعات الجمركية إلى ما بعد استيفاء عملية التصدير من طرف المتعامل ومرافقة المصدرين لغاية النقطة الحدودية الصفر، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.
غير أن الإجراءات الجمركية لا تزال تواجه تحديات ميدانية، نظرا لطبيعة المنطقة، حيث تتطلب هذه الوضعية توفير عدة وسائل لتسهيل وتسريع عمليات الجمركة، ومن بينها توفير جهاز وزن البضائع من الحجم الكبير بالمعبرين الحدوديين ببرج باجي مختار وتيمياوين، وإنشاء مراكز عملية مجهزة بكل مستلزمات العمل الجمركي بهاتين المنطقتين، بحسب ما أشير إليه.
ونظرا لخصوصية وتحديات التجارة الخارجية نحو إفريقيا، فقد أعرب متعاملون في هذا النشاط، عن “أملهم” في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية الكفيلة بمرافقة وترقية هذا النشاط بصفة شاملة وتمكين المنتوج الجزائري من غزو الأسواق الإفريقية بكل تنافسية.
وفي هذا الجانب، دعا المتعامل في نشاط التصدير نحو إفريقيا جودي سيد أحمد، إلى ضرورة تكفل الجهات الوصية بفتح فروع للبنوك الوطنية ببلدان الساحل الإفريقي لتسهيل معاملات المصدرين الجزائريين والتأمين على الصادرات والأرباح، إلى جانب فتح وكالة البنك الخارجي بولاية أدرار.
كما طالب هؤلاء المتعاملون بإنشاء موانئ جافة، واقتراح تدابير أخرى التي من شأنها تحفيزهم على تجارة المقايضة وعلى مواصلة نشاطهم، إلى جانب اقتراح دورات تكوينية لفائدتهم بما يسمح لهم باكتساب معارف دقيقة حول كل ما يتعلق بتنظيم نشاط التصدير.