انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، «الصمت المريب» لحكومة عزيز أخنوش، تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين.
نقلت وسائل اعلام محلية عن بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته الحكومة بضرورة التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية وحل النزاعات في عدد من الشركات وفرض احترام قانون الشغل واحترام الحريات النقابية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة. كما طالب بتدخل عاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية ودعم الفئات المتضررة.
ورفض المكتب التنفيذي كل القرارات الانفرادية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي النقابة بالوكالة، مطالبا بفتح حوار عاجل مع التمثيليات النقابية للمعنيين بالأمر، وكذا فتح حوار حول كل مشاريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبخصوص الجدل حول فرض جواز التلقيح، جددت الكونفدرالية رفضها لأي قرار حكومي بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل. واعتبرت هذا الفرض انتهاكا للحقوق والحريات، محذرة من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.