نفت الحكومة المالية في بيان، أي انتشار لعناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية على أراضيها.
جاء تعليق مالي الرسمي، ردا على إعلان حوالي 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الإرهابيين بالبلد الواقع في منطقة الساحل، تواجد قوات «فاغنر» في البلاد.
وقالت الحكومة المالية في بيان إنها «تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم» بشأن «انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي».
ولوّحت ألمانيا بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا «حال اشتداد الخطر»، ما عده محللون نوعا من الضغط من برلين لمنع أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة «فاغنر» .
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في تصريحات صحيفة، إن «سلامة قواتنا هي أولويتي الأولى»، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.
وأوضحت الوزيرة التي تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة، قائلة: «علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا».
وتأتي تصريحات لامبرخت بعد نحو أسبوع من انسحاب آخر عسكري فرنسي من قاعدة «تمبكتو» الواقعة شمالي مالي، وبذلك تكون القوات الفرنسية قد أنهت تواجدها الذي بدأ مع إطلاق عملية «سيرفال»، لصد تقدم المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.
وتتحدث تقارير عن أن مئات من عناصر «فاغنر» في طريقهم إلى مالي التي تشهد هجمات إرهابية، وسط أنباء عن إبرام اتفاق مع المجموعة للتعاقد مع 1000 عنصر في المجموعة بهدف تدريب القوات وحماية مسؤولين كبار.
وتشارك ألمانيا في مهمتين دوليتين في مالي بحوالي 880 عسكريا ألمانيا في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسما»، وبـ 110 عسكريين في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
وتشهد مالي منذ 2012 عمليات تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و»داعش» وأعمال عنف ارتكبتها «ميليشيات للدفاع عن النفس» وقطاع طرق.
وامتد العنف الذي بدأ في شمال مالي في 2012 إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل آلاف المدنيين والعسكريين ونزح مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا وأفريقيا.