تخفيف استخدام السيولة ومراعاة متطلبات الأمان
أصبحت خدمة الدفع عبر الأنترنت متاحة لأزيد من 10 ملايين جزائري، بعد توقيع اتفاقية تفعيل التشغيل البيني لمنصتي الدفع عبر الأنترنت ببطاقة الذهبية والبطاقة النقدية (CIB)، والتي أشرف على مراسمها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على أن يرتفع العدد إلى 16 مليون شخص في آفاق 2024.
قطعت الحكومة خطوة كبيرة وفعلية في مسار تعميم الدفع الإلكتروني، وقامت بإزالة الفجوة نهائيا بين حاملي البطاقة البريدية “الذهبية” والبطاقة النقدية (البنكية) “CIB”، حيث بات بإمكانهما الاستفادة من نفس الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر الأنترنت.
أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على مراسم إبرام اتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” وتجمع النقد الآلي، تقضي بتفعيل “التشغيل البيني لمنصتي الدفع عبر الأنترنت بين البطاقة المالية الصادرة عن بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية”.
وتضع الاتفاقية حدّا لسوء استغلال المنشآت القاعدية الخاصة بالدفع الإلكتروني، فبالرغم من وجود 2 مليوني بطاقة بنكية صادرة عن 18 بنكا، يقابلها 131 متجر إلكتروني متصل بمنصة الدفع للبنوك. و8.2 مليون بطاقة الدفع الذهبية، مقابل 33 متجر إلكتروني متصل بمنصة الدفع لبريد الجزائر، إلا أن النتيجة كانت “قلة التعاملات النقدية الإلكترونية”.
وتفتح الأرضية المشتركة بين المنصتين، بتطوير وتفعيل الدفع عبر الأنترنت، وتفتح مجال الخدمة لأكبر شريحة من المجتمع أكثر من 10 ملايين حامل للبطاقات. ما يسمح برفع رقم أعمال التجار القابلين للدفع عبر الأنترنت، ويفتح ولوج التجارة الإلكترونية وتقبل الدفع الإلكتروني.
ترجمة ملموسة
الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أكد أن الخطوة “ترجمة ملموسة” لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الشق الاقتصادي.
وقال، إن الجهاز التنفيذي عمد “إلى تبني مقاربة متكاملة لدعم الاندماج الـمالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والـموثوقية والـمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين”.
وإلى جانب استعادة ثقة المواطن في مؤسساته، يساعد الدفع الإلكتروني -يضيف بن عبد الرحمان- على بروز مهن جديدة، لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع من جهة، والـمساهمة في تحقيق الـمزيد من الاندماج الـمالي في بلادنا، فضلا عن تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن من جهة أخرى.
وذكر بأن اتفاقية التشغيل البيني، التي دخلت حيز التنفيذ في 05 جانفي 2020، وجرى تفعيلها، أمس الأول، وبفضل التفاعل بين الـمنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، قد مكنت حاملي البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية، على حد سواء، من الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الـموزعات الآلية (DAB) لـمكاتب البريد والوكالات البنكية.
وسمحت أيضا بإمكانية استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في إطار التعاملات التجارية. ويعني التفعيل، استكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية.
أزيد من مليوني عملية تجارية
واستعرض الوزير الأول وزير المالية، مؤشرات الدفع الإلكتروني بالجزائر، في السنتين الأخيرتين، مسجلا ما يفوق (02) مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار سنة 2021، بزيادة قدرت بنسبة 220% مقارنة بسنة 2020، أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7 ملايير دينار نتيجة 711 ألف عملية.
وكشف أن الدفع عبر الإنترنت، عرف من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 3.3 ملايين عملية خلال سنة 2020، الى أكثر من 6,3 ملايين عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها الـمبالغ الـمتداولة 8 ملايير دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) ملايير دينار سنة 2020.
كل هذه المعطيات تمت خلال السنتين الـماضيتين، على ضوء الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، لكون الدفع الالكتروني وسيلة للتقليل من استعمال السيولة النقدية.
ومع ذلك لا تكفي
الأرقام المسجلة، تظل دون مستوى تطلعات المواطنين والحكومة، ولا ترتقي إلى مستوى الإمكانات والبنى التحتية المتوفرة والفرص التي يتيحها الدفع الالكتروني، بحسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.
لذلك، سطرت الحكومة برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني الـمناسب وكذا الـمنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع، في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.
وأضاف بن عبد الرحمان، بأنه سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين عالي الـمستوى.
وأشار إلى أن بنك الجزائر، أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لـمزودي خدمات الدفع بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.
ومن شأن هذه التدابير، يقول الوزير الأول وزير المالية، “المساهمة في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص الـمعروض النقدي الـمتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة الـمواطنين في الـمؤسسات الـمالية والـمصرفية وكذا أنظمة الدفع”.
منتوج جديد للضرائب
وفي سياق توجه الحكومة نحو تعميم لا مادية المعاملات، أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن وضع نظام رقمي جديد، على مستوى المديرية العامة للضرائب اسمه “مساهمتك”.
يسمح هذا النظام للمتعاملين الاقتصاديين، بتسديد مساهماتهم الضريبية، عن طريق بطاقاتهم النقدية ودون عناء التنقل، مؤكدا أنه سيعمم عبر كافة ربوع الوطن.
وأكد بن عبد الرحمان مضي الحكومة “وبثبات في تنفيذ التزاماتها في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء اقتصاد الـمعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية.
وأفاد بتكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، باعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.
ودعا جميع الفاعلين وأخص بالذكر الـمنظمات الـمهنية، التي ينضوي تحت لوائها الـمتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات الـمجتمع الـمدني، كجمعيات حماية الـمستهلكين، إلى ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى “الذي نصبو إلى تحقيقه سويّا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني”.