أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، بالجزائر العاصمة، أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر يبقى الحل “الوحيد والمستدام” الذي يمكن من خلاله القضاء النهائي على مشكل التذبذبات في التزود بالماء الشروب.
أوضح حسني في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول مصير سد وادي برقش الكائن ببلدية الحساسنة بولاية عين تموشنت، خلال جلسة علنية ترأسها أحمد بناي، نائب رئيس المجلس، أن “الاعتماد الكلي على المياه المحلاة في عمليات التزود بالماء الشروب سيساهم في تخصيص المياه السطحية والجوفية للفلاحة، مما سيلبي احتياجات الفلاحين، بمن فيهم فلاحو ولاية عين تموشنت التي تعد ولاية فلاحية بامتياز”.
وذكر في ذات السياق، أن العديد من الولايات، من بينها ولاية عين تيموشنت، عانت من تذبذبات في التزود بالماء الشروب، بفعل التغيرات المناخية التي عرفتها البلاد والتي أدت إلى تراجع في حجم تساقط الأمطار، لاسيما المنطقتين الوسطى والغربية، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في 22 سدا في 20 ولاية.
ولمواجهة هذه الوضعية- يضيف الوزير- تم وضع برامج استعجالية ترتكز أساسا على مشاريع إنجاز عدد كبير من المناقب والآبار عبر الولايات التي تأثرت من العجز المائي، بالإضافة الى برامج انجاز محطات تحلية مياه البحر.
أما بخصوص مشروع سد برقش ببلدية الحساسنة، قال السيد حسني إن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أعدت دراسة تفصيلية لهذا المشروع وانتهت منها بصفة كاملة، حيث خلصت إلى أن هذا السد يمكن أن يحشد حوالي 5,8 ملايين متر مكعب توجه لسقي أكثر من 1.000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأضاف، أنه على ضوء هذه الدراسة قامت مصالح القطاع في عدة مرات ومنذ سنة 2015، بطلب تسجيل عملية إنجاز هذا المشروع بمبلغ يفوق 1,5 مليار دج ضمن مختلف البرامج التنموية، لكن لم يتم الموافقة على إدراجه من قبل المصالح المعنية بسبب الظروف المالية للبلاد.
وأكد الوزير في الأخير، أن قطاعه سيسعى قصد الحصول على الموافقة لإنجاز هذا المشروع نظرا لأهميته “البالغة”.
ولايات الجنوب استفادت من عدة مشاريع
في رده عن سؤال شفوي آخر طرحه العضو محمد خليفة، من نفس الحزب، حول برامج إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة والمشاريع الخاصة بتحويل المياه من سد بني هارون باتجاه هذه الولاية، أكد السيد حسني أن الولايات الجنوبية، على غرار ولاية بسكرة، استفادت من عدة مشاريع لتأمين تموين الساكنة بالماء الشروب، علاوة على برامج التطهير سارية المفعول من خلال إنجاز محطات لتصفية المياه المستعملة وكذا عدة أنظمة للتطهير قصد التكفل بهذا المشكل بصفة “فعالة”.
وأبرز هذه الإنجازات، يقول الوزير، محطة لتصفية المياه المستعملة بولاية بسكرة والتي عرفت بعض التأخر بسبب الصعوبات المالية التي واجهت المؤسسة العمومية المكلفة بالإنجاز (هيدرو أمناجمون).
وأضاف، أن نسبة الأشغال بالمشروع كانت قد بلغت 48٪ قبل التوقف، ما دفع مصالح الديوان الوطني للتطهير إلى مباشرة إجراءات فسخ الصفقة، قصد استئناف الأشغال والإعلان عن مناقصة جديدة لاختيار مؤسسة إنجاز أخرى في ظرف قصير حتى يتسنى استغلال والتخفيف من إشكالية التطهير في الولاية والحفاظ على البيئة.
وذكر في سياق متصل، أن ولاية بسكرة تتوفر على أنظمة تطهير أخرى التي لها من الفعالية في تصفية المياه المستعملة وهي الآن مستغلة، من بينها نظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بمنبع الغزلان ببلدية لوطاية، الذي يوجد حيز الخدمة
حاليا. ونظام لتصفية المياه عن طريق الأحواض بالقنطرة وهو حاليا قيد التجارب النهائية.
وأضاف، أن مصالح الموارد المائية أنجزت كذلك عدة دراسات تخص إنجاز محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة ببلدية أُورلال للتكفل بالمياه المستعملة لـ10 بلديات غرب ولاية بسكرة (تم الانتهاء من هذه الدراسة). وكذا دراسة لإنجاز أنظمة لتصفية المياه المستعملة عن طريق الأحواض بكل من بلديات زريبة الوادي وعين زعطوط ومشونش.
وأبرز أن هذه المشاريع ستدرج وفق البرامج المستقبلية بعد توفير الغلاف المالي المخصص لها من قبل المصالح المعنية.
أما بخصوص تحويل المياه من سد بني هارون إلى ولاية بسكرة، الذي يزود ست ولايات بالمياه، ذكر الوزير أنه تم سنة 2019، إنجاز دراسة لتحويل مياه بني هارون تجاه ولاية بسكرة، مرورا بنظام سد كدية لمدور بولاية باتنة. مؤكدا في ذات الوقت، أن القطاع “سيسعى لتسجيل هذه عملية في البرامج المستقبلية”. كما أضاف، أنه يتم حاليا إنجاز دراسة حول مشروع آخر من أجل استغلال المياه الجوفية التي تزخر بها منطقة غرداية وتحويلها لعدة ولايات، منها ولايات بسكرة، باتنة وولاية المسيلة مع بلدية بوسعادة.