أكّدت الكاتبة الفلسطينية الدكتورة نبيهة عبد الرزاق في حديث مع “الشعب”، أنّ إصدارها الجديد تناول قرارات الشرعية الدولية “مجلس الأمن والجمعية العامة “حول المشروع الاستيطاني، وما يوالي ذلك من تغيرات في مواقف المجتمع الدولي “الأمريكي والاتحاد الأوروبي”، إضافة إلى الموقف العربي ومدى تأثير تلك التوجهات على الحق الفلسطيني في تقرير المصير. وتطرّقت الباحثة عبد الرزاق إلى مراحل توسيع المشروع الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي المحتلة منذ 1967 لفرضها كأمر واقع، إضافة إلى عرض الممارسات السياسية الإسرائيلية لتفتيت الضفة الغربية كإقامة جدار الفصل العنصري، الذي تسبّب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر على الحياة اليومية للفرد الفلسطيني، ناهيك عن الأضرار السياسية التي تقصدها أصحاب القرار الصهيوني نحو مزيد من الضم القانوني للأرض الفلسطينية.
- الشعب: صدر لكم مؤخّرا كتاب يحمل عنوان “الاستيطان الإسرائيلي تقويض لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 1967-2020”، هل يمكنكم وضع القارئ الجزائري والعربي على ما تضمّنه الإصدار؟
الكاتبة نبيهة عبد الرزاق: ركّز الإصدار على جانب مهم من جوانب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي أصبح مقلقاً ومانعاً للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، منذ أن بدأ الفكر الصهيوني بوضع مخططاته مستعيناً بالقوى الاستعمارية الغربية الكبرى آنذاك بريطانيا وفرنسا لتنفيذها، للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها الأصليين لإحلال يهود الشتات فيها، متمثلا في السياسات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، والتأثير السلبي لتلك السياسيات على “حق تقرير المصير” للشعب الفلسطيني، مبيناً دوافع الاستيطان الصهيوني في فلسطين الدينية والتاريخية والاقتصادية والأمنية التي سعت لتحقيق الهدف السياسي المتمثل بقيام “إسرائيل”.
تناول الكتاب قرارات الشرعية الدولية “مجلس الأمن والجمعية العامة “حول المشروع الاستيطاني، وما يوالي ذلك من تغيرات في مواقف المجتمع الدولي” الأمريكي والاتحاد الأوروبي”، إضافة إلى الموقف العربي ومدى تأثير تلك التوجهات على الحق الفلسطيني في تقرير المصير، كما تناول مراحل توسيع المشروع الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي المحتلة منذ 1967 لفرضها كأمر واقع، إضافة إلى عرض الممارسات السياسية الإسرائيلية لتفتيت الضفة الغربية كإقامة جدار الفصل العنصري، الذي تسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر على الحياة اليومية للفرد الفلسطيني، والأضرار السياسية التي يقصدها أصحاب القرار الصهيوني نحو مزيد من الضم القانوني للأرض الفلسطينية، مستعرضاً كذلك آثار “اتفاقيات أوسلو” و«صفقة القرن” كمراحل استيطانية، على الحق الفلسطيني في تقرير المصير، مبيّنا الجهود المحمومة التي تبذلها “إسرائيل” لتقويض “حق تقرير المصير” الفلسطيني بسعيها نحو إقامة المزيد من “المستوطنات” المستعمرات في ظل كافة الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة في إسرائيل، والتي كان أشرسها في عهد حكومة نتنياهو، ليتبيَّن بما لا يدع مجالاً للمراوغة أن الاحتلال مستمر في انتهاك كافة القوانين والشرائع والقرارات والمواثيق الدولية، وتنفي حقيقة أنها دولة احتلال يقع على عاتقها واجبات باتجاه الإقليم المُحتل والشعب الواقع تحت الاحتلال، من خلال الاستمرار في توسيع مشروعها الاستيطاني، الذي لا يعدو أن يكون حقيقة واقعة في إنكار وإحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
- ما هي أسباب تحديدكم لفترة ما بين 1967 - 2020 التي تضمّنها الكتاب؟
ركّز الكتاب على الفترة الواقعة ما بين 1967-2020 باعتبار أن حدود حرب حزيران (جوان) 1967 هي الحدود التي تطالب بها منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، وهي الحدود التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والذي طالب في أحد بنوده بتطبيق مبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير “أي حرب حزيران 1967”.
وهناك اعتبار آخر تمثل في اتخاذ المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، الذي أقام دولته في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، منحى أكثر شراسة وعدوانية بقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، بوضع مخططات أكثر عدوانية على الحق الفلسطيني في تقرير المصير من خلال انتهاج إستراتيجية تقطيع الأرض الفلسطينية إلى كانتونات صغيرة تمنع التواصل الجغرافي داخل الإقليم الفلسطيني من ناحية، ويخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات اليهودية فيما بينها وبينها وبين “إسرائيل” من ناحية أخرى. إضافة وعلى نحو خاص استخدام المشروع الصهيوني للمستوطنات كأداة لعزل القدس الشرقية عن محيطها العربي، من خلال إقامة سلسلة من المستوطنات حول مدينة القدس وداخلها ممّا يفرض واقعا جديدا يمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض المحتلة منذ حزيران 1967.
- ما هي أهم الأبعاد التي تضمّنتها الدراسة سياسية كانت، أم جيوسياسية، اجتماعية أو غيرها؟
الأبعاد التي تضمّنتها الدراسة لم يكن المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني إلا قرارا ممنهجا من قبل “المنظمة الصهيونيه العالمية” لخلق وطن قومي لليهود، لجمع شتاتهم من مختلف مناطق العالم. وكان عليهم لتحقيق ذلك طرد السكان الأصليين وتهجيرهم من الأرض الفلسطينية، وقد ساعدتهم الظروف السياسية العالمية وما تمخّض عن الحربين العالميتين من وعود واتفاقيات، قسّمت الجزء الشرقي من حوض البحر المتوسط، ووضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني لتسهيل تحقيق الوعد البريطاني للصهيونية بإقامة “وطن قومي لليهود”، وما رافق ذلك من حالة الضعف والتقهقر العربي التي سهلت على الصهاينة التسلل إلى الأرض الفلسطينية، والبدء بتغيير التركيبة الديمغرافية لشعب المنطقة من خلال الهجرات الجماعية التي تم ترتيبها تحت الرعاية البريطانية. وجاءت النكبة الفلسطينية في 1948 لتحمل مزيدا من التغيير الديمغرافي في المنطقة بسبب القتل والتهجير والطرد والتنكيل الذي دفع أكثر من سبعمائة وخمسن ألف فلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية.
إن الأبعاد السياسية للاستيطان الصهيوني هي إحباط قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في 1967، ومواصلة تشتيت وتجزئة الشعب الفلسطيني، بإرهاقه بالبحث عن حلول آنية دون التفكير بمستقبل استراتيجي متمثلا في إقامة الدولة. إضافة إلى تجزئة الأرض الفلسطينية وإقامة حواجز تحول دون تواصل الشعب الفلسطيني في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية داخل الأرض المحتلة في 1967.
- هل استطاعت المنابر العربية والدولية إيصال صوت فلسطين؟ وما مدى تأثيره على الاحتلال؟
تتحدّث المنابر العربية والدولية بالشكل الرسمي عن فلسطين في مختلف اللقاءات والمؤتمرات، إلا أنّه في الغالبية العظمى يبقى في مستوى الحديث دون إحداث تأثيرات حقيقية على الأرض.
أما المنابر الشعبية الفلسطينية والعالمية مثل منظمات حقوق الإنسان بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني غير الرسمية الفلسطينية والعربية بالاشتراك والتحالف مع مثيلاتها في المسرح الدولي، فهي أكثر فعالية وأكثر تأثيرا من النشاط الرسمي. ذلك أنّها تتصرّف بقيود رسمية أقل وبعفوية أكثر، واستطاعت أن تبرز القضية الفلسطينية على المسرح العالمي وتشترك في المناقشات والمحاضرات والمظاهرات، وكافة الأنشطة الشعبية التي تشرح وتدافع عن الحقوق الفلسطينية.
أما تأثيره على الاحتلال أنه أصبح هناك داخل إسرائيل مناقشات حادة حول كيفية الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، إضافة إلى وجود معارضة من بعض الجهات الإسرائيلية ضد المستوطنات وضد ما يقوم به المستوطنين من أفعال استفزازية وتخريبية، أذكر على سبيل المثال منظمة “عدالة” ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية الحقوقية التي توثق مختلف ممارسات سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى توثيق العنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم. إضافة إلى وجود بعض الأساتذة في الجامعات الإسرائيلية، الذين يعارضوا إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعارضوا عدم الوصول إلى حل مع الفلسطينيين، وانتقادهم التمييز العنصري الذي يمارس ضد الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة في 1948 أو 1967، مثل أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية ديفيد كريتزمر، وهذا أحدث إرباكا ووضع قيودا ولو على نحو متواضع على اندفاع المخططات الإسرائيلية التوسعية.
- هل نقرأ يوما لنبيهة عبد الرازق عملا سرديا يسوق للقضية الفلسطينية إبداعيا؟
حول السؤال الأخير عن العمل السردي أظن أنني ما زلت أبحث في ثنايا الحرف والكلمة عما يليق بفلسطين إبداعيا، ولا تزال رواية “عذراء والشيخ” تتقلب بين عقلي ووجداني لتخرج إلى العلن بما يليق بالقارئ العربي، والنشاط ما زال قائما على المستويين الأكاديمي والإبداعي حول هذه الفلسطين.
- هل من كلمة أخيرة؟
بداية أود أن أعبّر عن عميق محبتي واحترامي للشعب الجزائري العظيم، الذي كان وما زال حقيقة ساطعة في وجه التصدي للاستعمار والظلم، واسمح لي أن أحيّي من خلال صحيفتكم كافة الأحرار في أوطاننا العربية، الذين ما زالوا يقاومون باتجاه حرياتهم رغم الاضطهاد الممنهج لقمع الشعوب في كافة أرجاء الوطن العربي، ورغم الظروف الاقتصادية القاسية والحروب غير المعلنة والمؤامرات الرسمية التي تحاك ضد كل ما هو أصيل في الذاكرة العربية. وما الإصرار الفلسطيني بكافة التضحيات التي يقدمها باتجاه انتزاع تحرير أرضه لممارسة حق تقرير المصير ونيل الحقوق الإنسانية والسياسية، إلا وجها من أوجه التصدي العنيد والأصيل في وجه كافة أشكال الظلم، التي ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحتها رغم إدعاءات المجتمع الدولي بالانزياح نحو الحق الفلسطيني للوصول إلى حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.