استحدثت لجنة متابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية لولاية البليدة أربع مناطق مصغرة للنشاطات لفائدة الشركات الناشئة، والتي يرتقب إدخالها حيز الخدمة مع بداية سنة 2022 المقبلة.
اختارت اللجنة التي يترأّسها الوالي كمال نويصر عقارين اثنين في بلدية بني مراد، وآخرين في بلديتي بوفاريك والأربعاء لتجسيد هذه المناطق الجديدة للنشاطات، وسيتم تقسيمها إلى مساحات بين 200
و500 متر مربع، وتٌوزّع على الشركات الناشئة بحسب طبيعة نشاطها وحجم إنتاجها.
وتمّ تحويل مقر شركة «EBR» المنحلة في بني مراد إلى منطقة نشاطات صغيرة، إلى جانب عقار آخر في نفس البليدة يقع بمنطقة خزرونة، ومساحته 2,6 هكتار، والذي سيتم تشييد مستشفى خاص بالقرب منه.
وأحصت مديرية الصناعة في البليدة إيداع زهاء 3000 ملف يتضمن طلبات للحصول على عقارات لمزاولة نشاط استثماري، من بينهم 72 شركة ناشئة متخصصة في مجال حرق وتثمين النفايات، والتي يفترض أن تأخذ على حصتها في مناطق النشاطات الجديدة الأربعة.
وكشفت مديرة الصناعة لولاية البليدة سامية رباحي، بأن مصالحها استرجعت ما يقارب 40 هكتار من العقارات الاستثمارية بعد استلام أصحابها (مستثمرين غير جادين) لإعذارين رسميين عقب تحقيقات جادة وزيارات ميدانية إلى المواقع المعنية بتنفيذ المشاريع.
وتوجد هذه الأوعية العقارية المسترجعة والموجودة خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاط بين بلديات الشريعة وبوفاريك وبني مراد بولاية البليدة، وبلغ عدد هذه الأوعية 40 عقارا، 30 منها تم استعادته عن طريق القضاء، فيما استرجعت البقية عن طريق التراضي بحسب نفس المصدر.
واسترجعت 15 قطعة في بلدية الشريعة السياحية، لعدم إمكانية الاستثمار بها باعتبارها تتوفر على محمية طبيعية يحظر إنجاز بها مشاريع استثمارية، كما أنها لا تتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
وأوضحت ذات المسؤولة، بأن الطابع الفلاحي لولاية البليدة صعّب على اللجنة المذكورة استحداث مناطق واسعة للنشاطات، فلجأت إلى وضع مناطق مصغرة في انتظار استرجاع عقارات استثمارية غير مستغلة يبلغ عددها 15.
وبالإضافة إلى تحويل جزء من العقارات المسترجعة إلى منطقة نشاطات للشركات الناشئة، فإن بقية العقارات تم تخصيصها لإنجاز مختلف التجهيزات العمومية مثل وحدات سكنية ومؤسسات تربوية.
وباشرت اللجنة الولاية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة عملية تطهير العقار الصناعي بدأ في سنة 2019، وتعرقل عملها بسبب جائحة كورونا وطول الاجراءات القضائية، وما زالت تعكف على متابعة وإحصاء كل الأوعية الشاغرة التي تم منحها في السابق للمستثمرين.
ويتم استرجاع العقارات بعد صدور أحكام قضائية تُلغي عقود منح الامتياز التي حصل عليها مستثمرون لم ينجحوا أو قرروا التخلي عن مشاريعهم، علما أن هذه العقود تمنحهم حق استغلال الأوعية التي بحوزتهم لمدة 33 سنة مع إمكانية تمديدها مدة الاستغلال إلى 99 سنة، بحسب القوانين المعمول بها.
وعقدت اللجنة الولائية لمتابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية في البليدة اجتماعا عاديا يوم الأربعاء المنصرم، حيث أمرت برفع كل العراقيل والقيود أمام المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني.