سمح تدخل وساطة الجمهورية بتسوية وضعية 100 وحدة صناعية عبر الوطن وشروعها في الإنتاج، بحسب ما أكده، أمس، من ولاية الطارف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد.
لفت مراد في تصريح للصحافة، على هامش معاينته لمصنع إنتاج الكلنكر وتسويقه بالمنطقة الصناعية جرايمية ببلدية شبيطة مختار، ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، أن عدد الوحدات الإنتاجية التي ستعرف تسوية وضعيتها في القريب العاجل وتنطلق في الإنتاج “سيتضاعف”.
وحسب وسيط الجمهورية، فإن عدد المستثمرين الذين يعانون من عدم انطلاق مشاريعهم عبر الوطن، يعد بالمئات، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 مشروعا في كل ولاية، مشيرا الى وجود لجان مركزية وبالولايات للنظر في وضعية المشاريع المتوقفة، مع تكثيف الزيارات الميدانية لوسيط الجمهورية للالتقاء بالمتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين وإيجاد الحلول بعين المكان.
وحسب ذات المسؤول، فإن ولاية الطارف لوحدها عرفت تسوية وضعية سبعة مستثمرين من أصحاب الوحدات الإنتاجية ذات القدرات الهامة والتي من شأنها خلق ديناميكية اقتصادية كبيرة ومن بينها وحدة إنتاج الكلنكر وتسويقه المنجزة بشراكة جزائرية أجنبية وتستهدف توفير 300 منصب عمل دائم، زيادة على مئات المناصب الأخرى من خلال المناولة، مع توفير منتوج قابل للتصدير للخارج.
كما زار وسيط الجمهورية بالمناسبة، مصنعا لتحويل الخشب وإنتاج صفائح خشبية بالمنطقة الصناعية المطروحة ببلدية الطارف والذي استفاد بدوره من تسوية وضعيته بعد تأخر كبير في السماح له بمباشرة الإنتاج، بسبب عدم ربطه بشبكة الغاز، وهو المصنع الذي يستهدف توفير 300 منصب عمل دائم مع ضمان منتوج قابل للتصدير للخارج، حسب صاحبه.
وعاين مراد تحرك السلسلة الإنتاجية، لأول مرة، منذ إنجاز هذا المصنع، الذي يعتبر الأول من نوعه عبر الوطن، بحكم اختصاصه في تحويل الحطب اليابس ومختلف أصناف الأشجار الغابية إلى صفائح خشب يمكن استخدامها في مختلف المجالات، وذلك حسب الشروح المقدمة من المستثمر صاحب المصنع بعين المكان.
وخلال إشرافه على تنصيب المندوب الولائي الجديد لوسيط الجمهورية بمقر الولاية، أفاد مراد أن العديد من العراقيل حالت دون دخول الكثير من المشاريع مرحلة الإنتاج، رغم أن الأشغال بها منتهية وتوفرها على التجهيزات، موضحا أن أهم هذه المشاكل تتعلق بالطبيعة القانونية للأرضية أو رخص البناء أو رخصة الاستغلال أو شبكات الربط بالغاز والكهرباء والمياه.
وأكد أن تعليمات رئيس الجمهورية تنص بصراحة على أن “كل ما تم إنجازه لابد وأن يفتح وأن يدخل قيد الإنتاج لتوفير مناصب العمل”، مؤكدا أن هيئة وساطة الجمهورية ستبذل كل ما في وسعها للنجاح في المهمة التي أسندت إليها في إيجاد الحلول الملائمة لفائدة المستثمرين. وأفاد أن وساطة الجمهورية استقبلت منذ مطلع السنة الجارية 2021 وإلى غاية اليوم، 57 ألفا و500 عريضة تمت معالجة عدد كبير منها في مختلف المجالات ذات الصلة بالمواطنين.
وأشرف وسيط الجمهورية على تنصيب ياسر عرفات شمام مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية، خلفا لأمين مسلم الذي تم تحويله لشغل ذات المنصب بولاية عنابة.
إزالة العراقيل عن الاستثمارات المعطلة حتمية
أكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، بعد ظهر أمس، بعنابة، أن إزالة العراقيل وإرساء المناخ المناسب للمستثمرين الذين تعطل تجسيد مشاريعهم تعد “حتمية ملحة والتزاما من السلطات العليا للبلاد”.
أوضح مراد خلال زيارته لأحد الاستثمارات المعطلة بالمنطقة الصناعية “عين الصيد” ببلدية عين الباردة وذلك في إطار زيارة عمل خصصت للوقوف على واقع الاستثمارات المعطلة بولاية عنابة، بأنه “من غير المعقول ترك استثمارات مولدة للثروة ولفرص العمل معطلة، لأسباب تتحمل الإدارة جزءا كبيرا منها”.
وأضاف وسيط الجمهورية، بأن الاستثمارات التي تجسدت ومؤهلة لمزاولة النشاط وتحريك عجلة التنمية “ستحظى بالمرافقة الضرورية لذلك في أقرب الآجال، لتمكينها من الشروع في الإنتاج وخلق فرص عمل”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “الإدارة ملزمة من جهتها بالبحث عن الآليات الكفيلة بمعالجة العراقيل المطرومة أمام المستثمرين”.
فالعراقيل المطروحة “ستجد الحلول المناسبة لإزالتها وذلك على الصعيدين المحلي والمركزي”، معتبرا خلق مناخ ملائم لفعل الاستثمار “يعد أكثر من حتمية وضرورة ملحة لبعث ديناميكية اقتصادية حقيقية”، حسب ما أبرزه مراد.
وخلال زيارته لولاية عنابة، تفقد وسيط الجمهورية وحدة لتحويل البلاستيك بمنطقة النشاط بكدية مراح المؤهلة لاستحداث 140 منصب عمل والمعطلة عن النشاط بسبب صعوبات مرتبطة بتمويل بنكي.
كما تفقد مراد بالمنطقة الصناعية عين الصيد ببلدية عين الباردة، وحدة لتخزين وإنتاج العجائن، تواجه هي الأخرى عراقيل مرتبطة بتغيير طبيعة النشاط.
وبذات المنطقة الصناعية، تابع وسيط الجمهورية عرضا حول واقع الاستثمارات المبرمجة بهذه المنطقة والصعوبات المرتبطة بندرة العقار الصناعي، كما تحدث مع عدد من المستثمرين بشأن الصعوبات والعراقيل المرتبطة بنشاط عدد من المطاحن وكذا العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين الراغبين في تغيير طبيعة النشاط.