يرى الدّكتور رابح زاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، أنّ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يؤيّد حق الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير هو مكسب دبلوماسي كبير للقضية الفلسطينية، حيث حصل القرار المتعلّق بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين والقرار المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على أغلبية 162 دولة.
أكّد الدكتور رابح زاوي، أنّ تصويت الأمم المتحدة بالأغلبية السّاحقة على قرار يؤيّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يعد بمثابة مكسبا كبيرا جدا للقضية الفلسطينية في ظل تزايد عدد الدول الداعمة للقضية وحقوق شعبها، فيما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها هو الآخر على تأييد 160 دولة، دون أن ننسى الدعم والتأييد الذي حظيت به فلسطين فيما يتعلق بضرورة وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وهو الذي حصل على تأييد 150 دولة، مقابل تأييد 76 دولة للقرار الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأستاذ الجامعي في اتصال مع «الشعب»، أنّ هذه القرارات السّابقة تؤكّد بشكل واضح حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولتهم والدفاع عن حقوقهم، لكن من جهة أخرى تظل قرارات الأمم المتحدة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل التناغم الحاصل بين مواقف القوى الكبرى في صورة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وغيرهما، وهو ما يفرض مزيدا من التكاثف العالمي، خاصة لدى الدول الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء على المستوى العالمي، العربي وحتى الإفريقي.
كما أوضح ذات المتحدّث، أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها وأن مررت قرارين هامين في بداية شهر ديسمبر 2021، الأول تحت عنوان «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السّلمية»، حيث صوّتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكّد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط. أما القرار الثاني فجاء تحت عنوان «القدس»، فقد صوّت لصالحه 129 عضو، وعارضته 11 دولة، ويحث هذا القرار الذي قدّمت مشروعه مصر أيضا، على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية، مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.