تبنّت الجمعية الوطنية في السنغال نصًّا بشأن إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه الرئيس، ماكي سال، في العام 2019 عندما أُعيد انتخابه رئيسًا للبلاد. وقد تمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين خلال جلسة عامة، أي 92 صوتًا مؤيّدًا مقابل صوتين معارضين، بينما امتنع ثمانية نواب عن التصويت.
دافع وزير العدل، مالك سال، عن النص، مبررًا إعادة منصب رئيس الوزراء بوجود «ضرورات لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتنسيق أفضل لتنفيذ السياسات العامة».
وتحدّث رئيس البلاد، عن رئاسته المقبلة للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من جانفي 2022، لوسائل إعلام، وقال: «لا يمكنني الاهتمام بالسنغال يوميًّا. لكن يجب الاهتمام بالسنغال كل يوم، لذا يجب أن يكون هناك رئيس وزراء للقيام بذلك». وأشار إلى أن تعيين رئيس للحكومة سيتم بعد الانتخابات المحلية في جانفي المقبل.
ويعيد هذا التعديل طرح مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، التي كانت أُلغيت في الوقت نفسه مع منصب رئيس الوزراء في العام 2019، كما يعيد للرئاسة سلطة حل الجمعية الوطنية، بحسب النص الذي اعتمده النواب الجمعة.
وفي العام 2019، ندّدت المعارضة وجزء من المجتمع المدني بإلغاء منصب رئيس الوزراء باعتباره محاولة من الرئيس سال للاستيلاء على السلطة. ولم يتحدث الرئيس سال خلال حملته الرئاسية الناجحة عن نيته إلغاء منصب رئيس الوزراء، وأعلن ذلك بعد يومين على أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية.
ويعاد العمل بمنصب رئيس الوزراء في سياق سياسي واجتماعي دقيق. فقد واجه الرئيس سال أعمال شغب في مارس قال إنّها خلفت 14 قتيلًا، في وقت لم تتحسن بعد ظروف الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى خروج الاحتجاجات غير المسبوقة.
وتعتبر السنغال إحدى أكثر الدول استقرارًا في غرب إفريقيا، لكنها شهدت احتجاجات في وقت سابق من هذا العام على الاعتقال المؤقت لزعيم المعارضة عثمان سونكو.
وتسري تكهّنات أيضًا بشأن ترشيح سال الموجود في السلطة منذ 2012، لولاية ثالثة في العام 2024، في حين يبقي الأخير على الغموض بشأن نواياه.