قال رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني لـ «الشعب»، في قراءة لندوة الإنعاش الاقتصاد الوطني، إنّ القطاع الصناعي في الوقت الراهن بحاجة إلى وثبة حقيقية وفق مخطّط يمليه الواقع والتجربة العلمية والعملية، وليس ورشات عمل مخافة أن تعطّل عجلة انطلاقته الفعلية.
أوضح ملياني أنّ المحاور التي تمّ تسطيرها خلال ندوة الإنعاش الصناعي، أشارت إلى الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية، ورفع نسبة الإدماج تحديدا لفائدة المؤسّسات النّاشئة والصّغيرة يقتضي احتضان المؤسسات الكبرى لمواضيع الإنتاج، وهذا لا يمكن تجسيده في الوقت الحالي إلاّ من خلال تفعيل استرجاع المؤسّسات الاقتصادية العمومية، ووضعها حيز الخدمة في إطار إعادة هيكلتها لخلق فرص المناولة، وبالتالي رفع نسبة الإدماج.
كما أنّ للشّركات الخاصة الكبرى حاليا المعنية بتركيب المواد الأولية المنتجة كالصّناعات الكهربائية والكهرمنزلية، دور في فرص المناولة من خلال احتضان المؤسّسات الصّغرى في عملية إنتاج المواد الأولية المصنّعة.
ويعتقد محمد يزيد أنّ الوضع الاقتصادي في الجزائر بحاجة إلى وضع برامج استعجالية، لاسيما في القطاع الصّناعي في الوقت الراهن، كونه لا يمكن أن ينتظر أكثر، كما أنّه ليس بحاجة إلى ورشات عمل مخافة أن تعطّل عجلة الانطلاقة الفعلية للاستثمارات فيه، بقدر ما هو بحاجة إلى وثبة حقيقية وفق مخطط يمليه الواقع والتجربة العلمية والعملية، مضيفا أنّ الجزائر على أبواب فتح العلاقات الاقتصادية مع أوروبا من خلال دعوة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووضع خبراته، وبالتالي مرافقتها في تحقيق تنويع اقتصادها.
واعتبر رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، أنّ 05 و06 % ممّا يمثله الإنتاج الصناعي مقارنة بالناتج الخام نسبة ضئيلة جدا، ما يدفع إلى التفكير بجدية في نمط النظام الاقتصادي الواجب الأخذ به في هذه المرحلة، وكذا الميكانيزمات الواجب الأخذ بها لتسيير أفضل للعقار الصناعي وتوفيره، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للحاجيات الفعلية الواجب توجيهها للإنتاج الصناعي، للقضاء التدريجي على الاستعانة بالواردات تحت شروط الدول الأجنبية.
حشد الفاعلين لتحقيق أهداف الإنعاش الاقتصادي، حسب ملياني، لا يمكن أن يكون إلاّ بخلق مجالس استشارية لدى الوزارات المعنية بالمجالات الاقتصادية، وتمثيل النقابات المعنية في القطاع بحسب الاختصاص، مع دعوة الخبراء وأصحاب التجربة للمشاركة حتى يتم تقريب الرؤى ووجهات النظر للأهداف المتوخاة، ودراسة مختلف الميكانيزمات الناجعة والتحفيزات المرافقة لها وتذليل كل العقبات، مع العمل بمضامين الدستور في إيلاء الأهمية لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة، إذ لا يمكن الشّكوى من الإدارة من جهة، وجعل منها هي الآمر والناهي من جهة أخرى، حتى أصبح حضور النقابات وإقصائها عن تجمعات تعنى بالاقتصاد الوطني أمرا في يد الإدارة، وهي التي تقف حجر عثرة في وجه الانطلاقة الفعلية لعجلة النمو الاقتصادي، يضيف المتحدث.
ويُثمّن الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين حسب رئيسه، كل مساعي رئيس الجمهورية لبعث عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التقدم، خاصة ما تعلق بإعطاء الأهمية لرفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية في وجه المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وتقديم تحفيزات لتشجيعهم على الاستثمار في مجالي الصناعات التحويلية الفلاحية والصناعات التحويلية المنجمية، وكذا مساعي البحث عن المقترحات الكفيلة بإخراج الاقتصادي الوطني نحو برّ الأمان.