كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، عن وضع قاعدة بيانات جديدة بموقع الوزارة لفائدة المصدرين الجزائريين.
تتضمن هذه القاعدة كافة المنتوجات المحلية التي يمكن تصديرها ويتم تحيين قائمتها شهريا، على حد قوله.
تم إطلاق هذه القاعدة في رابط إلكتروني خاص يحمل تسمية «fichier produit» وعدد المنتوجات المحلية المسجلة به بلغ 380 ألف وهي قابلة للزيادة عند تحيين القائمة مستقبلا، ومسجل بهذا الرابط أكثر من 10200 مؤسسة جزائرية.
قدم الوزير هذه المعلومات، في كلمة ألقاها أمام المصدرين بمناسبة افتتاح المعرض الجهوي للتصدير، أمس، في البليدة، حيث أكد أن مصالحه استحدثت سجلا تجاريا خاصا بالتصدير لترقية الصادرات الجزائرية، مؤكدا الاستعداد لإزالة كل العراقيل التي قد تعترض المصدرين الجزائريين، وأن الأبواب مفتوحة أمامهم لبيع منتجاتهم في الأسواق العالمية، لاسيما في الدول التي تربطها اتفاقيات مع الجزائر، حيث يمكن التصدير بدون دفع رسوم أو ضرائب.
ودعا رزيق المستوردين لولوج قاعدة البيانات التي دخلت حيز الخدمة، أمس، وذلك بعد تعديل قانون الاستيراد مؤخرا، بمنع شراء السلع المصنّعة محليا، وعلى النقيض فإن التصدير سيكون مفتوحا لتشجيع الإنتاج المحلي. وأبرز بالقول: «صاحب مؤسسة التصدير بإمكانه تصدير ما يشاء ولا يمكن تخصيص التصدير، بل هو غير مخصص».
وقدم البروفيسور في العلوم الاقتصادية والتجارية، أرقاما أخرى في قطاعه، تخص عدد الأشخاص المسجلين كمؤسسة تصدير بلغ 4 آلاف والأبواب مفتوحة أمام الراغبين في ولوج عالم التصدير، بحسبه، مشيرا إلى أن 9600 مؤسسة فقط طابقت سجلها التجاري القديم مع الجديد من مجموع 42 ألف شركة.
وأكد رزيق أن قاعدة البيانات التي تم بها تسجيل المنتوجات المحلية هو إنجاز مهم، بالرغم من أن إحصاء المنتوجات تم بنسبة 80٪ بالتقريب، يضيف مسؤول قطاع التجارة، مؤكدا حرص الدولة على تشجيع إنتاج المنتوجات المحلية. وأردف بالقول: «لن نقبل في المستقبل استيراد أشياء تنتج في الجزائر، يمكن فقط أن نستورد إذا كانت كمية الإنتاج المحلي لا تلبي الطلب».
واعتبر رزيق رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في سنة 2022 تحديا، وهذا بعد أن تجاوزت الصادرات في سنة 2021 سقف 4 ملايير دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر. وصرح في هذا الصدد: «التحدي الآن هو ديمومة التصدير بالرقم الذي سجلناه بالوصول إلى مليار دولار، بل نتطلع إلى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 أو 6 ملايير دولار، وهذا ليس تحديا فقط لوزارة التجارة فحسب، بل تحدّ لنا جميعا، والسنة المقبلة ستكون اقتصادية، كما قال الرئيس»
وأضاف مخاطبا المصدرين: «كل أجهزة الدولة تحت تصرفكم وأي مشكل يعترضكم نحن في الخدمة وسنلقى له الحل. التصدير مهنة نحن بصدد تعلمها والأكيد أن مشاكل ستعترضنا وبحلها نتعلم، ونرغب في الوصول إلى تحقيق رقم تصدير خارج المحروقات يكفي لتغطية احتياجاتنا من الاستيراد، ولو وصلنا إلى هذا المنحى سنحقق الأمن الاقتصادي».
وانطلق المعرض الجهوي للتجارة بالبليدة، أمس، تحت تسمية «صالون متيجة للإنتاج والاستهلاك، بمشاركة قرابة 50 متعاملا اقتصاديا، وسيدوم إلى غاية يوم الخميس. ويتخلل هذا المعرض تكوينات تشرف عليها الوزارة الوصية مع مختلف الأطراف المعنية بالتصدير لفائدة الأشخاص الراغبين في ولوج عالم التصدير.
إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب خلال أيام
سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعادة فتح المعبر الحدودي البري الدبداب بولاية إليزي، بحسب ما كشف عنه وزير التجارة وترقية الصادرات.
أوضح رزيق، على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الصالون الجهوي للإنتاج والتصدير المنظم بحظيرة مركب مصطفى تشاكر، أنه سيعاد خلال الأيام القليلة المقبلة فتح المعبر الحدودي البري الدبداب أمام الحركة التجارية مع دولة ليبيا.
وبهذه المناسبة، حث الوزير المتعاملين الاقتصاديين على ولوج هذه «السوق الواعدة»، لا سيما المختصين في المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة بقوة في السوق الليبية، مؤكدا على الدور «الهام» الذي ستلعبه هذه المنشأة الحدودية في رفع حجم الصادرات الجزائرية بالأسواق الليبية.
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين، إلى التوجه نحو التصدير الذي من شأنه منح قيمة إضافية للمؤسسة المنتجة وتحسين وضعيتها المالية وعدم الاكتفاء بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة أمامهم لولوج 54 دولة إفريقية و27 دولة أوروبية و21 دولة عربية، دون دفع رسوم أو ضرائب وهذا بموجب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجزائر.
وركز الوزير أيضا، على ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية، باعتبار أن جميع المؤشرات تبين أن حجم التبادلات التجارية بإفريقيا يناهز حوالي 3000 مليار دولار، مضيفا أن الجزائر تطمح إلى الحصول على جزء ولو صغير من هذه التبادلات التجارية من خلال «تضافر جهود جميع المخلصين» من الطرفين، الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.