الطّريقة التي سجّلت بها حالات الأوميكرون، في اليومين الأخيرين، عبر أنحاء العالم، تؤكّد الفرضية القائلة بأنّ الفيروس لا يتنقّل عبر البلدان، كما فعل في طبعته الأولى، وإنّما يتولّد تلقائيا بكل المناطق التي غزتها الجائحة، وهذا يعني أن كلّ من أصيب بالفيروس من قبل، يمكن أن ينتج نسخته الجديدة دون أن يحسّ بها، أو يحرص عليها؛ وعلى هذا، تكون المسألة حاليا متعلّقة برقابة واعية، وحرص شديد على قواعد السّلامة، فهي وحدها التي تكفل عدم انتشار الفيروس..
وواضح أنّ مسؤولي الصّحة يدركون جيّدا مخاطر هذا الأوميكرون، بل إنّ عامة الناس يدركون ذلك؛ لهذا، يسارع كثيرون إلى الكمامات، بل إنّ المدارس، ومؤسّسات عمومية كثيرة، عادت إلى شرط الكمامة، وفرضته بأسلوب صارم، وهذا ما ينبغي أن يعمّم بصفة استعجالية قبل أن يتمكّن الفيروس من الانتشار، فيمهّد لتحوّل جديد؛ ذلك لأنّ هذا الأوميكرون يمتلك من الإمكانات ما يؤهّله إلى إنتاج خمس عشرة نسخة جديدة على الأقل..وهذا يصعب تحمّله..
أولى بنا إذن، أن نأخذ بأسباب السّلامة، وحتى إن كنّا نعتبر الأمر كلّه أساطير وخرافات، ولا نرى حاجة في حماية أنفسنا، فعلينا، إذن، أن نتحلّى بشيء من روح التّحضّر كي نحمي الآخرين، ولا نفرض عليهم أن يدفعوا مقابل (فهامتنا) الزّائدة..
إنّ السّرعة التي ينتشر بها الأوميكرون عبر أنحاء البسيطة، توحي بأنّنا على مشارف موجة عاتية من الجائحة، غير أنّ الخبرة التي اكتسبناها تمنحنا مساحة واسعة من الرّاحة، فقد رأى المكذّبون رأي العين عواقب استهتارهم، وذاقوا وبال استهانتهم، ما يعني أنّ الوقاية لم تترك دليلا على جدواها وفاعليتها لم تشرحه، فلم يبق سوى الالتزام بمقتضياتها..أمّا خبرة التّعامل مع الفيروس، فهي حماية من كلّ الموبقات..بل إنّها تحمينا حتى من ذلك (التاجر) الذي باعنا الكمامة بمائة وعشرين دينارا، حين كنّا دون خبرة..