وصل قطار تجديد بناء مؤسسات الدولة إلى محطة انتخابات تجديد المجالس البلدية والمحلية، في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تمثلت في تعديل الدستور الذي صوت عليه الجزائريون في الفاتح من نوفمبر 2020، مرورا بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي، ووصولا إلى الانتخابات المحلية التي تجري اليوم 27 نوفمبر الجاري.
بإجراء الانتخابات المحلية اليوم، يكتمل مسار الإصلاحات السياسية، لتدخل بذلك الجزائر مرحلة جديدة من مراحلها السياسية بعد عامين من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019، والذي طالب الجزائريون من خلاله بالتغيير ومحاربة كل أشكال سلوكات العهد الماضي، من نهب واختلاس وإنهاء عهد المجالس «المعيّنة» عن طريق التزوير.
ويخرج الجزائريون لثالث مرة في أقل من سنتين للتعبير عن رأيهم والمشاركة في التغييرات الحاصلة في المشهد السياسي، وهاهو الموعد اليوم يتجدد من أجل دفع روح جديدة في المجالس المنتخبة التي تعتبر أكثر قربا من المواطن، ولما لها علاقة مباشرة بحياته اليومية، ومن أجل المساهمة في الإقلاع التنموي الحقيقي.
فقبل إجراء التشريعيات الماضية التي أفرزت مجلسا شعبيا «جديدا»، يعمل بنفس جديد، خال من الوجوه القديمة، التي عمّرت لأكثر من نصف قرن بقصر زيغود يوسف، وكنست المال الفاسد من أروقة الهيئة التشريعية، عدُّل قانون الانتخابات بما يتماشى والمرحلة الراهنة، للذهاب نحو تحقيق شفافية أكثر في الانتخابات، مثل محاربة «لشكارة» في الترشح وإزاحة رؤوس القوائم التي لطالما أغوت المنتخبين، من أجل البقاء في الهيئات والمؤسسات المنتخبة، ضف إلى حرصه على الانتقال بالتصويت بالاعتماد على نظام القائمة المفتوحة التي تعطي لكل حق حقه عن طريق تقنية الشطب.
كما شدّد دستور نوفمبر، من خلال مواده على ضرورة مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية، بتعديل المادة 19 التي تنص: «يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية»، بينما تشدد المادة 18المعدلة على أن «تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.
أما المادة 17 معدلة تنص في نفس الإطار: «الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية البلدية هي الجماعة القاعدية بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخضع القانون بعض البلديات، الأقل تنمية لتدابير خاصة».
بينما تؤكد المادة 16 على: تقوم الدولة عـلى مبادئ التمثيل الديمقراطـــي، والفصـــل بـين السلطــات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فــيــه الشعب عــن إرادتــه، ويــراقب عــمــل السلطات وتشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال لمجتمع المدني.
أما التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غداة استدعائه للهيئة الناخبة، أوت الماضي، فقد جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد خاصة أن ما تعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي كان يعين ضمن القائمة صاحبة المركز الأول دون احتساب نتائج القوائم الأخرى.
ووقّع نظام القائمة المفتوحة، نهاية الانسداد في المجالس المنتخبة، والتي كانت تميز العديد من المجالس البلدية المنتخبة، ما تسبب في تعطيل المشاريع التنموية، على ضوء خروج صراعات ضيقة بين القوائم تصل إلى حد حرمان الفائز الأول من رئاسة المجلس، حيث كانت تتشكل تحالفات حزبية بغرض استهداف «المير «، كما تضمنت التعديلات الجديدة كيفية انتخاب رئيس البلدية، حتى يكون في منأى عن الإطاحة به كما كان يحدث في النظام السابق.
كما كان لقانون الانتخابات الحالي الأثر البالغ على نوعية المنتخبين حيث تكشف أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «غزوا» شبابيا لقوائم الأحرار أو التشكيلات السياسية ويبلغ عدد المترشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن الـ 40 يمثلون أكثر من النصف المرشحين، بنسبة 54 في المائة، بالنسبة للمجالس البلدية و51 في المائة بالنسبة للمجالس الولائية، أما فيما يتعلق بالمستوى الدراسي، فتبلغ نسبة المرشحين الجامعيين 41 في المائة، في انتخابات البلدية، بينما 64 في المائة للمترشحين للمجالس الولائية.
ويبقى التحدي الأكبر اليوم بالنسبة للسلطة أو الأحزاب أو المجتمع المدني ممثلا في قوائم الأحرار، هو تحقيق نسبة مشاركة معتبرة في هذه المحليات، التي تنبئ بارتفاع نسبتها نظير المعطيات المتوفرة، خاصة ما تعلق بتراجع مقاطعة التشكيلات السياسية للموعد الانتخابي مقارنة مع التشريعيات الماضية، وعودة أحزاب عتيدة للتموقع على غرار حزب جبهة القوى الاشتراكية، وما يحمله الأخير من رصيد شعبي خاصة في ولايات مثل تيزي وزو، بجاية والعاصمة، ضف إلى عامل تحكم القبيلة والعروشية في مثل هذه المواعيد.