إلتمس وكيل جمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضية ذات صلة بالفساد، ارتكبت على مستوى ولاية بجاية.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج في حق كل من مدير ديوان سلال السابق، مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق أولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية إيدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية، بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، لاسيما «سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة».
وخلال استجواب المتهمين، نفى عبد المالك سلال وجود أي علاقة بينه وبين رجل الأعمال لعلاوي محمود. كما نفى مدير ديوانه السابق هو الآخر تدخله لمنح تسهيلات لإقامة فندق سياحي وصرح أن «تدخل الوزارة الأولى في هذا المشروع المحلي آنذاك كان في إطار التسهيلات التي تمنح للمستثمرين لخلق مناصب شغل جديدة».
كما استمعت المحكمة إلى رجل الأعمال محمود لعلاوي وعدة إطارات من ولاية بجاية ومن المصالح التقنية للمديرية الولائية للحماية المدنية ومؤسسة سونطراك.