أعطى وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، إشارة انطلاق قافلة محمّلة بسلع جزائرية موجهة للتصدير برا نحو دولتي موريتانيا والسنغال.
تتكون القافلة التي نظّمها المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك «لوجيترانس» من 28 شاحنة، منها 25 شاحنة ستتوجّه نحو نواكشوط وثلاث شاحنات ستتوجه محو العاصمة السينغالية داكار.
فبالنسبة لموريتانيا، تنقل القافلة أكثر من 820 طن من مختلف السلع، تتوزع على 480 طن من المنتجات الغذائية و200 طن من الاسمنت و100 طن من مواد التغليف، الى جانب 40 طنا من منتجات بلاستيكية.
أما بخصوص السنغال، فإنّ الشاحنات الثلاث تنقل سلعا في إطار مشاركة الجزائر في فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض داكار الدولي المزمع تنظيمه من 6 الى 20 ديسمبر المقبل.
وستقطع القافلة مسافة إجمالية قدرها 3900 كلم، منها 3500 كلم من الجزائر العاصمة إلى نواكشوط و400 كلم من نواكشوط إلى داكار.
وتدوم إجمالا مدة هذه الرحلة 11 يوما، حسب الشروح المقدمة خلال إطلاق العملية.
رزيق: وتيرة التّصدير برّا ستزداد رغم الصّعاب
أكّد وزير تجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على الهامش، أنّ وتيرة عمليات التصدير برّا نحو الدول الافريقية المجاورة سترتفع مستقبلا «رغم الصّعاب والتحديات» التي يواجهها المصدرون، خاصة بعد قصف شاحنتين جزائريتين مؤخرا على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة.
أوضح رزيق أنّ «الجزائر لن تتخلى عن إفريقيا وعن دورها التصديري نحو دول الجوار»، مبرزا أن تنظيم هذه القافلة الجديدة يعتبر «رسالة قوية بأنّنا ما زلنا، وسنبقى نعمل على رفع وتيرة صادراتنا نحو إفريقيا مهما وقع».
ويأتي ذلك بعد قصف شاحنتين جزائريتين مخلّفا ثلاثة قتلى إثر تنقلهم على المحور نواكشوط - ورقلة ضمن «مهمة تجارية تتمثل في نقل الاسمنت الابيض إلى موريتانيا»، حسب تأكيدات الوزير.
وأضاف وزير التجارة قائلا: «القافلة التي انطلقت الخميس إلى موريتانيا والسنغال هي رد على من يعتقد أنّه سيبث فينا الرعب والخوف. لقد أثبتنا أننا سنواصل عمليات التصدير بل سنرفع من وتيرتها».
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير أنّه ستنظم قريبا قوافل تجارية برية أخرى عن طريق تندوف وبرج باجي مختار ومعبر الدبداب وتمنراست، إضافة إلى عمليات التصدير عبر المطارات والموانئ الجزائرية.
وبالمناسبة، أثنى على الجهود المبذولة من طرف اطارات وعمال المجمع العمومي لنقل البري للبضائع واللوجيستيك «لوجيترانس» لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير، معتبرا أنّ ذلك يمثل «تحديا يدل على شجاعة ووطنية هؤلاء السائقين، الذين يتخطّون الصعاب من أجل رفع تواجدنا في الأسواق الافريقية».
ولفت الوزير إلى أنّ 2021 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الصّادرات، حيث يتوقّع أن يصل بنهاية العام الجاري إلى الهدف الذي حدّده رئيس الجمهورية بـ 5 مليارات دولار، مع «زيادة معتبرة في عدد المصدّرين والشّعب الإنتاجية المصدّرة».